كاميرون ينشر سجلاته الضريبية بعد فضيحة‭ ‬وثائق بنما

نشر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون سجلاته الضريبية اليوم الأحد (10 أبريل/ نيسان 2016) في محاولة لوضع حد للتساؤلات عن دخله الشخصي والتي أثارها ذكر اسم والده الراحل في "وثائق بنما" لإنشائه صندوقا للمعاملات الخارجية.

وأدت هذه التسريبات إلى مطالب باستقالة كاميرون وإعطاء زخم لنواب المعارضة الذين تساءلوا عن سبب اعتراضه على ذكر صلاته المالية بوالده بالتفصيل.

وقام كاميرون بهذه الخطوة غير التقليدية بنشر هذه التفاصيل السرية عادة بعد قوله إنه كان يجب عليه التعامل مع التدقيق في الشؤون الضريبية لأسرته بشكل أفضل. وتُظهر الوثائق من مؤسسة (أر.ان.اس تشارتيد للمحاسبة) والتي تغطي ست سنوات أن كاميرون دفع ضرائب بلغت 75898 جنيهاً إسترلينياً (107198 دولاراً) على دخل بلغ 200307 جنيهات في السنة المالية 2014- 2015.

ووفقاً للسجل فقد تألف دخله من مرتب بلغ 140522 جنيهاً ومصاريف تستحق ضرائب عليها بلغت 9834 جنيهاً و46899 جنيهاً من نصف نصيب إيجار من منزل أسرته في لندن و3052 جنيهاً في شكل فوائد على مدخرات.

وأشارت "وثائق بنما" إلى تورط عشرات من السياسيين ورجال الأعمال بينهم رئيس وزراء إيسلندا الذي استقال بعد ذلك. وتذكر الوثائق، التي بلغ عددها 11.5 مليون وثيقة والتي سُربت من شركة موساك فونسيكا البنمية للاستشارات القانونية، بشكل مفصل إنشاء أكثر من 200 ألف شركة في ملاذات ضريبية خارجية.

وعلى الرغم من أن كاميرون غير متهم بفعل أي شيء غير قانوني، فقد أدلى بأربعة تصريحات مختلفة خلال أربعة أيام بشأن ضم اسم والده الراحل في الوثائق. وقال كاميرون يوم الخميس إنه كان يملك حصة في صندوق والده للمعاملات الخارجية وقد حقق ربحاً منه.

وأضاف أن هذا الصندوق الاستثماري لم يتم إنشاؤه للتهرب من الضرائب ولكن لاستثمار أسهم مقومة بالدولار وإنه دفع كل الضرائب المستحقة على استثماراته الخاصة التي كانت تساوي "شيئاً من قبيل 30 ألف جنيه" عندما قام بتصفيتها في يناير/ كانون الثاني 2010 قبل أن يصبح رئيساً للوزراء.

كما أعلن كاميرون الأحد عن تشكيل "فريق عمل" للتحقيق في تسريبات "وثائق بنما"، حيث قال في بيان إن "فريق العمل سيضم أفضل الخبرات البريطانية للاهتمام بأي خطأ محتمل في إطار وثائق بنما".

وسيكون فريق العمل تحت قيادة مشتركة من موظفي الضرائب البريطانية والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بدعم من مكتب التصدي للانحراف المالي والهيئة المالية البريطانية التي هي بمثابة الشرطة المالية في البلاد. وسيتم تخصيص عشرة ملايين جنيه إسترليني إضافية لعمل الفريق.

ع.غ/ش.ع (رويترز، آ.ف.ب)