"لأغراض مشروعة".. المغرب يتجه إلى تقنين زراعة القنب الهندي

يعتزم المغرب، أحد أكبر منتجي الحشيش في العالم، تقنين زراعة نبتة القنب الهندي التي يستخرج منها هذا المخدر، لاستعمالات طبية وصناعية، وفق بيان للحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي الخميس (25 فبراير/ شباط 2021).

وأفاد البيان أن الحكومة شرعت في دراسة مشروع قانون قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يتعلق "بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي"، على أن تستكمل دراسته والمصادقة عليه خلال المجلس الحكومي المقبل.

لاستعمالات مشروعة، بعدما ظل الموضوع يثير جدلاً واسعاً منذ سنوات، علماً بأن هذه النبتة تزرع بشكل غير قانوني في المناطق الشمالية من المغرب، ويستخرج منها مخدر الحشيش، الذي يتولى المهرّبون نقله بشكل أساسي إلى أوروبا.

وينتظر أن تصبح هذه الزراعة مباحة في مناطق محددة سيتم حصرها لاحقاً بموجب ترخيص تسلمه وكالة متخصصة. لكنها ستكون مشروعة فقط "في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية"، وفق مشروع القانون الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس. كما يشترط على المزراعين المرخص لهم الانخراط في تعاونيات، مع "إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير"، تحت طائلة عقوبات.

ويطمح المشروع إلى استغلال "الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع"، و"تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات"، بالإضافة إلى "استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا الميدان".

هذا وسبق أن تقدمت مجموعات برلمانية مغربية قبل بضع سنوات بمقترحات قوانين لتقنين هذه الزراعة، وأيضاً العفو عن زارعيها الملاحقين قضائياً. غير أن هذه المقترحات لم تناقش داخل البرلمان.

وتعلن السلطات المغربية من حين لآخر عن إحباط محاولات لتهريب مخدر الحشيش بكميات تقارب أحياناً 10 أطنان، كما حصل في عملية نفذتها الشرطة مطلع الأسبوع. وبلغ مجموع ما تم ضبطه العام الماضي نحو 217 طناً.

يشار إلى أن زراعة القنب الهندي كانت شائعة في عدة مناطق مغربية، وتحول أوراقها إلى مخدر "الكيف" التقليدي. لكنها مُنعت عام 1954 دون أن تختفي عملياً، خصوصاً في شمال البلاد.

ي.أ/ ص.ش (أ ف ب)