"لا توجد صلة بين سياسة الدعم الزراعي وارتفاع أسعار المواد الغذائية"

"لا توجد أي صلة بين سياسة الدعم الزراعي التي يتبعها الاتحاد الأوروبي وبين ارتفاع أسعار المواد الغذائية، أو نقصانها في الدول النامية." هكذا يقول ميشائيل مان المتحدث الرسمي باسم مكتب قطاع الزراعة الأوروبي في بروكسل. ويضيف مان أن الأمر ربما كان على هذا النحو قبل خمس عشرة سنة، عندما ضخ الاتحاد قرابة 10 بلايين يورو لدعم الصادرات. لكن الوضع اختلف اليوم، حيث انخفضت قيمة الدعم تدريجيا حتى وصلت هذا العام إلى بليون يورو واحد فقط.

وبشكل عام ينفق الاتحاد الأوروبي 42 بليون يورو على قطاع الزراعة، وهو ما يمثل 40 بالمائة من ميزانيته العامة. وتصل الحصة التي تدفعها ألمانيا باعتبارها أكبر اقتصاد في المنطقة الاوروبية إلى 9 بلايين يورو. في المقابل يصلها 6 بلايين يورو على شكل دعم زراعي، يذهب معظمه للمزارع الصغيرة ولمشاريع لتنمية الزراعية.

"الدعم الأوروبي يعيق التنمية في الدول الفقيرة"

ويتفق تيري كيستلوت المسؤول عن موارد الغذاء والزراعة في منظمة اوكسفام الخيرية، يتفق مع السيد مان حول عدم وجود صلة بين السياسات الأوروبية والارتفاع الجنوني الحالي في اسعار مواد الغذاء، على الأقل في المدى القصير. لكنه يرى أن الأمور مختلفة إذا تطلع إليها المرء على المدى الطويل، ويقول "الدعم الأوروبي الذي يزيد من قدرة أوروبا التنافسية في السوق العالمية يعيق تنمية الزراعة في الدول الفقيرة".

لكن مان يوضح أنه لا توجد أي معوقات أمام الدول النامية لدخول السوق الأوروبية. مضيفا أن هناك برنامج أوروبي خاص يضمن لأفقر 49 دولة في العالم الدخول إلى السوق الأوروبية لكل المنتجات باستثناء السلاح، ودون حصة نسبية. ويقول مان إن الفضل في تحول أوروبا من كبار مصدري السكر إلى مستورد له من الدول النامية يعود إلى سياسة الدعم.

عملية الاصلاح مستمرة

تمر سياسة الاتحاد الأوروبي الزراعية بمرحلة إصلاح وتطوير منذ أن وافق مجلس الزراعة ومزارع الأسماك عام 2003 في لوكسمبورج على تغيير سياسته جذريا. واحدة من النقاط المهمة التي تم إحرازها حتى الآن هي فصل الدعم المدفوع أو العلاوة عن المنتج، بمعنى أن كل مزارع حر في اختيار ما يريد أن يزرعه. وبذلك يمكن للمزارعين اختيار محصوله وفقا للسوق وليس وفقا لقيمة العلاوة.

إضافة إلى ذلك يتبع الاتحاد الأوروبي في منحه للدعم معايير قياسية تتعلق بحماية البيئة والثروة الحيوانية ومراجعة جودة المنتجات الغذائية. وبشكل متزايد يتم منح الدعم لبرامج تنمية زراعية بدلا من منحها إلى مزارع بعينها، ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقليل منح الدعم إلى المزارع الكبيرة.

الإصلاحات التي تم ادخالها حتى الآن تقوم المفوضة ماريان بويل بمراجعتها، أما الإصلاحات المتبقية فمن المنتظر أن يتم إدخالها حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2009 إذا ما نجحت دول الاتحاد في الوصول إلى اتفاقية بشأنها.