لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول تدعو ترامب للمثول أمامها
٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
طلبت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول الجمعة (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) من الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب المثول أمامها "يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني أو بحدود" هذا التاريخ.
وفي بريد تم نشره، أمرت اللجنة ترامب أيضا بأن يبرز سلسلة وثائق قبل الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، بينها تقرير عن كل الاتصالات التي أجراها في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021.
وقال المشرفان على اللجنة البرلمانية الديموقراطي بيني تومسون والجمهورية ليز تشيني "ندرك أن استدعاء رئيس سابق إجراء مهم وتاريخي، ونحن لا نتعامل معه باستخفاف".
وكانت اللجنة المكونة من سبعة أعضاء ديموقراطيين وعضوين جمهوريين، قد صوتت بالإجماع في 13 أكتوبر/ تشرين الأول لاستدعاء الرئيس السابق.
وأضاف تومسون وتشيني أن هذه لن تكون المرة الأولى التي يمثل فيها رئيس سابق أمام لجنة تحقيق، واتهما دونالد ترامب بالمسؤولية عن حملة لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وتابعا "كما تبيّن في جلسات الاستماع التي عقدناها، قمنا بجمع أدلة دامغة بما في ذلك من عشرات من المسؤولين المعيّنين والموظفين السابقين لديك، على أنك قمت شخصيا بالتنسيق والإشراف على محاولة مركّبة لإبطال الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وعرقلة الانتقال السلمي للسلطة".
الحبس لستيف بانون
وتزامنا مع هذا القرار، قضت محكمة أميركية بعقوبة السجن أربعة أشهر على ستيف بانون الذي عمل مستشارا لدونالد ترامب إبّان توليه الرئاسة، وذلك لرفضه التعاون مع لجنة تحقيق مجلس النواب في الهجوم على الكابيتول.
وأعلن الرجل البالغ 68 عاما وهو من وجوه الشعبوية اليمينية في الولايات المتحدة، أنه يعتزم الاستئناف ما يعلّق تنفيذ الحكم. لذلك كان قادرا على مغادرة المحكمة، وأكد أمام الكاميرات "احترام قرار القاضي".
ورفض بانون الاستجابة إلى مذكرات الاستدعاء الصادرة عن هذه اللجنة، ودين في تموز/يوليو بعرقلة سلطات التحقيق في الكونغرس.
وطلبت النيابة ردا على ذلك سجنه لمدة ستة أشهر مشيرة إلى "ازدرائه" و"سوء نيته" طوال الإجراءات. وطلب محاموه أن تسلط عليه عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ أو وضعه في الإقامة الجبرية.
لكن القاضي كارل نيكولز قضى بسجنه لمدة أربعة أشهر ودفع غرامة قدرها 6500 دولار.
وثائق شديدة السرية بمنزل ترامب
ومن جهتها ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة أن بعض المستندات التي استعادها مكتب التحقيقات الاتحادي أثناء تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا في أغسطس/ آب تحتوي على معلومات مخابرات شديدة الحساسية عن إيران والصين.
وقال التقرير إن المستندات تضمنت وثائق سرية حول تفاصيل العمل الاستخباراتي فيما يتعلق بالصين وإن واحدا منها على الأقل يتعلق ببرنامج إيران الصاروخي، مضيفا أن الوثائق تعتبر من بين أشد الوثائق حساسية في المواد التي عثر عليها مكتب التحقيقات الاتحادي هناك.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن الكشف عن المعلومات الواردة في هذه الوثائق من شأنه أن تترتب عليه مخاطر كثيرة، بما في ذلك تعريض الأشخاص الذين يساعدون المخابرات الأمريكية للخطر وتقويض جهود جمع المعلومات.
وتحقق وزارة العدل فيما إذا كان ترامب قد انتهك القانون من خلال نقل سجلات حكومية، بما في ذلك حوالي 100 وثيقة سرية، إلى ملكيته العقارية الخاصة في فلوريدا بعد مغادرته منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021.
وتنظر الوزارة أيضا في ما إذا كان ترامب أو فريقه قد عرقلوا العدالة عندما أرسل مكتب التحقيقات الاتحادي عملاء لتفتيش منزله، وحذر من احتمال أن يكون هناك المزيد من الوثائق السرية المفقودة.
ص.ش/ع.ش (أ ف ب، رويترز)