مؤتمر برلين يتعهد بدفع 242 مليون دولار للسلطة الفلسطينية

تعهد المجتمع الدولي اليوم الثلاثاء (24 يونيو/حزيران) بتقديم مساعدات مالية كبيرة لدعم بناء قطاع الشرطة والعدالة في الأراضي الفلسطينية. وذكرت مصادر الوفود المشاركة في المؤتمر الدولي لدعم قطاعي الشرطة والقضاء في الفلسطينيين اليوم في برلين أن المشاركين في المؤتمر اتفقوا على تخصيص 242.3 مليون دولار كمساعدات للسلطة الفلسطينية خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

وتفوق هذه التعهدات مبلغ 189.9 مليون دولار الذي طلبه رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، الذي يشارك في المؤتمر. ومن المقرر استخدام هذه المساعدات المالية لتدريب الشرطة المدنية في الضفة الغربية وتجديد وحدات الشرطة المتواضعة وتحسين سبل تسليح رجال الشرطة وبناء ورشة لتصنيع مركبات الشرطة وتجديد مباني قطاع القضاء في البلاد.

ويأتي مؤتمر برلين بعد مؤتمر في باريس في ديسمبر/ كانون الأول الماضي حيث تعهد مانحون بدفع أكثر من سبعة مليارات دولار للفلسطينيين خلال السنوات الثلاث المقبلة.

دعم الحل القائم على أساس دولتين

من جانب أخر ­تعتزم إسرائيل والهيئات الفلسطينية التعاون فيما بينهما لمكافحة التطرف والعنف والجريمة، وذلك حسب البيان الختامي لـ"المؤتمر الأمني لفلسطين" الذي صدر اليوم في برلين. إسرائيل. وكانت أهم النقاط التي جاءت في البيان أن المشاركين عبروا عن دعمهم لحل إقامة دولتين إسرائيلية وفلسطينية كما تنص عليه خارطة الطريق. ولتحقيق هذا الهدف فإنهم يشددون على ضرورة الدعم الفعلي لإنشاء المؤسسات الفلسطينية. يذكر أن المؤتمر هدف خصوصا إلى إيجاد الظروف الملائمة لقيام دولة فلسطينية قابلة للاستمرار تعيش في سلام إلى جانب دولة.

كما أكد المشاركون على أن الحرب على التطرف والعنف والجريمة في صالح الجانب الإسرائيلي والفلسطيني على السواء. ورحب المشاركون بالاستراتيجيات التي قدمتها الهيئات الفلسطينية و الخاصة بالمجال الأمني والقضاء.

ورحب المشاركون في المؤتمر باتفاق التهدئة في قطاع غزة والذي دخل حيز التنفيذ منذ الخميس الماضي في كلماتهم الافتتاحية لكن خلافات نشبت بين كبار الدبلوماسيين بشأن كيفية التعامل مع حركة حماس.

ميركل: القانون والمؤسسات أساس دولة فلسطينية مستقرة

وأعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل لدى افتتاحها المؤتمر أن تحسين الإجراءات الأمنية الميدانية مثل نشر عدد اكبر من رجال الشرطة وتفعيل النظام القضائي يشكل "جزءا صغيرا في فسيفساء خطة أوسع". واعتبرت أن حكم القانون وقيام مؤسسات يمكن الاعتماد عليها هو أساس دولة فاعلة ومستقرة. وتابعت: "الناس بحاجة لرؤية حياتهم اليومية تتحسن".

من ناحيتها قالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس "لكي يكون الفلسطينيون مستعدين للرهان على دولة مستقلة، عليهم أن يقتنعوا أن شرطتهم ومحاكمهم ونظامهم القضائي مصممين على فرض احترام القانون وحقوق الإنسان". وطلبت رايس من المانحين "إقرار كل المشاريع التي وضعتها السلطة الفلسطينية" لان "إهمال مشروع واحد قد يهدد الجهود المبذولة برمتها". من ناحيتها أعلنت نظيرتها الإسرائيلية تسيبي ليفني أن غالبية كبرى من الإسرائيليين وافقت على ضرورة قيام دولة فلسطينية ولكن لا يزال على هؤلاء أن يقتنعوا بان هذه الدولة ستكون "دولة ديمقراطية ومسؤولة". وأضافت "قبل تسليمهم المفاتيح... علينا أن نعرف أن رؤيتنا هي شراكة من اجل السلام".