مؤتمر في ألمانيا يبحث عن صيغ لانقاذ اتفاقية دارفور

شهدت مدينة هرمانسبورغ الألمانية بالقرب من هانوفر مؤتمرا حمل عنوان "الصراع من أجل السلام في السودان على خلفية التنافس القائم على مصادر الثروة والسلطة". شارك في المؤتمر معظم القوى السياسية الفاعلة داخل السودان وخارجه مع حضور مميز لمنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والصحفيين السودانيين. ومن الجانب الألماني شارك موفدان من وزارة الخارجية والجيش الألماني.

حركة العدل والمساواة تتمسك بمطالبها

نظرا للتطورات الأخيرة في ملف دارفور فقد فرضت هذه القضية نفسها بقوة، واكتسبت وزنا خاصا في النقاش الدائر على هامش المؤتمر، خصوصا مع حضور ممثلين عن حركات التمرد التي رفضت التوقيع على اتفاقية السلام بشأن دارفور(DPA) التي ابرمت مؤخرا. وفي حديث له مع موقعنا قال مسؤول المكاتب الخارجية لحركة العدل والمساواة هارون عبد الحميد هارون إن رفض الحكومة تطبيق المبادئ والمعايير التي تم الاتفاق عليها في إعلان المبادئ لعام 2005 والتي تتعلق بامور أساسية تشمل تقسيم الثروة والسلطة والترتيبات الأمنية، هو الذي أدى الى الخروج بهذه الاتفاقية المهزلة، على حد وصفه، والتي قابلتها أغلب الجماهير الدارفورية بالرفض. ويرى هارون أن المظاهرات التي استقبلت بها الاتفاقية ما هي الا تأكيد على هذا الرفض. كما أكد تمسك الحركة بمطالبها وأيضا على التزامها الكامل بوقف إطلاق النار، إلا في حال تعرضها الى هجوم واضطرارها للدفاع عن النفس.

وساطة الحركة الشعبية لتحرير السودان

من جانب آخر ركز رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان في ورقته على أن قضية دارفور جزء من التهميش السياسي والاقتصادي والثقافي وتشكل عائقا أمام بناء الدولة السودانية الحديثة بعد الاستعمار، كما انها جزء من مشاكل إعادة هيكلة السلطة وديموقراطية الثروة والثقافة في السودان. وركز عرمان على ضرورة استمرار الحوار مهما كانت العقبات، مؤكدا على ثقته بأن الامكانيات مازالت متاحة لتحقيق اتفاق مرض لجميع الإطراف. وصرح عرمان لموقعنا بأن الحركة أجرت إتصالات متعددة مع كل من عبد الواحد محمد نور/جيش تحرير السودان و خليل إبراهيم / حركة العدل والمساواة، وذلك في إطار الجهود لرأب الصدع والخروج باتفاق محدد. وأضاف عرمان بأن الحركة اقترحت إستئناف الحوار وعقد اجتماع في جنوب السودان، وإنهما لم يكونا مبدئيا ضد هذا الاقتراح، وهو ما يحتاج من وجهة نظر عرمان الى دراسة والى وضعها موضع التنفيذ.

يذكر أن الاتحاد الافريقي كان قد حدد مهلة للتوقيع على اتفاقية السلام تنتهي اليوم الاثنين 16 مايو/أيار 2006. ويرجح أن يبحث مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد أمر إعطاء مهلة جديدة، وهو ما ما تباينت أراء المؤتمرين حياله بين معارض لفكرة وجود مهلة زمنية من أساسه، وخاصة بالشكل الذي تمت به والنظر اليه على أنه يؤثر سلبا على أي اتفاق سيتم تحت هذه الظروف، وبين مؤيد لهذه المهلة يرى بأنها مهمة ومن بينهم ياسر عرمان الذي يرى بأن الاتفاقية لا يمكن أن تكون مفتوحة الى الأبد، لأنها تحتاج الى تنفيذ وتطبيق وأن هناك قوى مهمة لم توقع، لكن الأهم، كما يضيف عرمان، هو ايجاد المناخ الملائم ووضع خطوات للاستفادة من المهلة، فهي إن لم تستثمر بالشكل الصحيح فلن تكون ذات فائدة.

نزع السلاح

وعلى هامش المؤتمر التقى موقعنا أيضا بالخبير المستقل كيفلا ماريام غيبراولد الذي يعمل في ألمانيا في تقييم المشروعات التنموية التي تنفذها المنظمات المختلفة في اوروبا في مجال السلام. ومن منطلق خبرته في السودان يرى غيبراولد الذي عمل في جنوب البلاد، إن الوضع في ذلك البلد ليس فريدا من نوعه في القارة الافريقية، فبلدان عديدة مثل ناميبيا وسيراليون وليبيريا شهدت أوضاعا مشابهة، وكلها مرت بتجربة نزع الأسلحة، لكن الوضع في السودان أكثر تعقيدا وذلك لوجود فترة حكم انتقالية تمتد لستة اعوام ونصف العام وهي مدة طويلة لا يشعر فيها الناس بالأمان ولذا فهم لا يريدون التخلي عن أسلحتهم. ويقول غيبراولد: "نحن نعرف من تجارب كثيرة في الماضي أن توفر السلاح لدى عدد كبير من الناس وإمكانية استخدامه في أي وقت يؤدي الى نشوب الصراعات المسلحة، وهكذا يكون من الضروري أن تتم عملية نزع السلاح في السودان ولا بد من وضع المشروعات لتنفيذها." وعن مطالبة العديدين في المؤتمر بنزع الأسلحة تحت إشراف الامم المتحدة، يوافق الخبير بأن الامم المتحدة لها خبرة كبيرة في هذا المضمار، وهي تقوم بمهمات عديدة فيه، لكن عملية نزع السلاح في اقليم دارفور لن تكون يسيرة، نظرا للعدد الكبير من المدنيين الذين يحملون السلاح. وأفضل السبل من أجل حمل هؤلاء على التخلي عن أسلحتهم هو بناء الثقة وهذا لا يمكن أن يتم إلا على المدى الطويل.

المرأة في إتفاقية دارفور للسلام

أما د. عشة الكارب، وهي عضو مؤسس لمعهد الجندر للدراسات والبحوث في السودان، فقد عكست في مداخلتها ما خرج به المعهد بعد تحليل الاتفاقيات المختلفة التي تم ابرامها بما فيها اتفاقية السلام في دارفور(DPA)، ومقارنتها باتفاقية السلام الشامل (CPA). ونوهت الكارب الى ضرورة إشراك النساء والى أهمية دورهن في أية اتفاقية يتوصل اليها المتحاورون. وترى الكارب أنه تم استخلاص دروس مفيدة بعد اتفاقية السلام الشامل، وإن اتفاقية دارفور رغم ضعفها ورغم مشاركة النساء فيها على مستوى مراقب فقط، الا أنها تحوي مكاسب قيمة للنساء.