ماذا وراء اتهام البرلمان للبنك المركزي العراقي؟
١٢ أكتوبر ٢٠١٢
إعلان
مراقبو الشأن العراقي يقولون إن الاتهامات سياسية أكثر منها واقعية، وهي تتعلق بصلاحيات صرف تريدها بعض الإطراف في السلطة التنفيذية والتشريعية، ولكنها صلاحيات خاصة بالبنك المركزي.
من جهته، اعتبر نائب محافظ البنك المركزي الدكتور مظهر محمد صالح أن معاملات المصرف واضحة ومحددة، ولا شائبة فيها، ولكن سياسة المصرف التي تعتمد الشافية جعلته ضحية الليبرالية الزائدة.
الخبير الاقتصاديدمحمدالفخريتحدث من برلين إلى مايكروفون برنامج العراق اليوم من DWعربية معتبرا أن أداء كادر البنك المركزي أتسم خلال مرحلة ما بعد التغيير بمهنية عالية .
استمع إلى اللقاء كاملا على الرابط المرفق: