مالي تستعد لانتخاب رئيس لها وفرع القاعدة في شمالها يهدد
٢٧ يوليو ٢٠١٣
وضعت مالي السبت (27 تموز/ يوليو 2013) اللمسات الأخيرة على استعداداتها لانتخاب رئيس جديد سيقع على عاتقه العبء الثقيل جدا لجهة بدء عملية الإصلاح والمصالحة، في بلد شهد طوال سنة ونصف سنة نزاعا سياسيا وعسكريا. ويجري الاقتراع تحت إشراف دولي رفيع، ويتنافس سبعة وعشرون مرشحا يوم غد الأحد في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي ستليها دورة ثانية في 11 آب/ أغسطس بين المرشحين المتصدرين، إلا إذا حصلت مفاجأة كبيرة.
ويعتبر رئيس الوزراء السابق ورئيس الجمعية الوطنية السابق إبراهيم بوبكر كيتا (69 عاما) ووزير المال السابق والزعيم السابق للاتحاد الاقتصادي والنقدي صومايلا سيسيه (63 عاما) هما الأوفر حظا. يليهما رئيس وزراء سابق آخر هو موديبو سيديبي (60 عاما). وستعيد هذه الانتخابات العمل بالنظام الدستوري الذي توقف تطبيقه في 22 آذار/ مارس 2012 جراء انقلاب أدى إلى تسريع سقوط شمال مالي في أيدي مجموعات إسلامية تدين بالولاء لتنظيم القاعدة. وقد تحالفت هذه المجموعات في مرحلة أولى مع متمردي الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير ازواد.
وتجري هذه الانتخابات بعد ستة أشهر على بدء تدخل عسكري دولي في 11 كانون الثاني/ يناير بقيادة فرنسا لوقف تقدم الإسلاميين نحو الجنوب وطردهم من الشمال الذي كانوا يحتلونه منذ تسعة أشهر. ونجح تدخل فرنسا نسبيا، في القضاء على البنيات التحتية للمجموعات الإسلامية في الشمال، وقد أشاد به العالم ومالي التي كانت على وشك أن تصبح معقلا جديدا للجهاديين.
تهديدات إرهابية
من جانبها هددت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، المجموعة الجهادية في شمال مالي، بـ"ضرب" مكاتب التصويت أثناء الانتخابات الرئاسية، وذلك في بيان أوردته الوكالة الخاصة الموريتانية للأنباء على الانترنت. وقالت الحركة في هذا البيان الذي أوردته وكالة نواكشوط للأنباء التي نشرت دائما بيانات لمجموعات جهادية من دون صدور أي نفي لها على الإطلاق، إن "مكاتب وأماكن التصويت في ما يسمى انتخابات (رئاسية) ستكون هدفا لضربات المجاهدين".
ولا يوضح البيان طبيعة هذه "الضربات" التي قد تربك الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وحذرت المجموعة الإسلامية "المسلمين الماليين من المشاركة في هذه الانتخابات" طالبة منهم "الابتعاد من مكاتب التصويت". وتؤكد حركة التوحيد والجهاد، وهي مجموعة مرتبطة بتنظيم القاعدة، في البيان أنها ستستهدف أيضا الأجهزة الحكومية وثكنات الجيش والدرك المالي.
ع.خ/ م.س (ا.ف.ب، رويترز)