Finanzkrise: 1,5 Billionen Dollar für das Finanzsystem in USA
١١ فبراير ٢٠٠٩
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي خطة إنقاذ اقتصادي قيمتها 838 مليار دولار ممهدا بذلك لمفاوضات صعبة بشأن الحجم والمدى النهائي لإنفاق وتخفيضات ضريبية يهدفان إلى انتشال الولايات المتحدة من ركود عميق. وتمكنت الأغلبية الديمقراطية من الحصول على تأييد ثلاثة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ لتبني النص بـ 61 صوتا مقابل 37 وحصلوا بذلك على الأغلبية الموصوفة المحددة بستين صوتا.
وأوضح وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جيتنر في هذا الإطار أنه "من أجل تدفق الائتمان من جديد واستعادة الثقة في أسواقنا واستعادة ثقة الشعب الأمريكي، سنقوم بإعادة صياغة برنامجنا بصورة جذرية من أجل إصلاح النظام الاقتصادي" حسب ما أوردته الوكالة الألمانية عن المسؤول الأمريكي.
وعبر الرئيس باراك اوباما عن ارتياحه لهذه الخطوة. وقال "أنه نبأ سار". ويفترض أن يتناقش مجلسا النواب والشيوخ حاليا للتوصل إلى تسوية يصوتان عليها معا.
إجراءات واسعة لاحتواء الأزمة
وستشمل الإجراءات المالية الجديدة جميع الوكالات الحكومية كما تتضمن شراكة جديدة بين القطاعين العام والخاص لشراء بعض الأصول المتعثرة المرتبطة بالرهن العقاري والتي سببت خسائر في ميزانية البنوك. كما ستظل نسبة كبيرة من السندات المدعومة بالرهن العقاري في أيدي المؤسسات المالية، إلا أن المصارف ستكون مضمونة من قبل الحكومة لمواجهة خسائرها.
من جهة أخرى، نقلت الوكالة الفرنسية عن الاحتياطي الفدرالي الأميركي ووزارة الخزانة أنهما سيقومان بتوسيع برنامجهما لدعم القروض المخصصة للاستهلاك والشركات والتي رفعت قيمته أصلا إلى ألف مليار دولار، أي أكثر بخمس مرات عما كان مقررا. وسجلت المؤسسات المالية الأمريكية أكثر من 500 مليار دولار خسائر حتى الآن في أسوأ أزمة مالية منذ الكساد الكبير، وذلك نتيجة للتراجع الحاد في سوق الإسكان الذي أدى إلى حبس الرهن الخاص بأكثر من 3 ملايين منزل في الولايات المتحدة ، وهو رقم قياسي.
ومن المحتمل أن تضخ إدارة أوباما مئات المليارات الإضافية في البنوك التي مازال العديد منها مهدد بالإفلاس مما تسبب في وقف إقراض العملاء. يذكر أن نصف ما تضمنته خطة الإنقاذ المالية التي تم الموافقة في تشرين أول / أكتوبر الماضي البالغ قيمتها 700 مليار دولار قد تم تسليمه بالفعل للبنوك.