مجلس الولايات الألمانية يقر قانون إصلاح النظام الصحي الألماني

وافق مجلس الولايات الألمانية (البونديسرات) اليوم على مشروع قانون خاص بإصلاح النظام الصحي في ألمانيا. وحاز المشروع على أغلبية أصوات ممثلي الولايات في المجلس، بينما امتنع عن التصويت ممثلو خمس ولايات فقط. وبتصويت مجلس الولايات على القانون تكون الإجراءات الدستورية لإقرار حزمة الإصلاحات في النظام الصحي الألماني قد استكملت حلقاتها وحُسم الجدل الذي استغرق فترة طويلة. هذا وقد دافع ممثلو حزبي الائتلاف الحاكم في عن الإصلاحات التي تضمنها مشروع القانون أمام مجلس الولايات، بينما دعت وزيرة الصحة الألمانية أولا شميت شركات التأمين الصحي إلى الاستفادة من المزايا التي يمنحها لها النظام الصحي الجديد.

نهاية الجدل....

الجدير بالذكر أن النقاش بين الأحزاب والكتل البرلمانية حول هذا الموضوع كان قد استغرق قرابة عام قبل أن يتوصل البرلمان الألماني (البونديستاغ) إلى الموافقة عليه يوم 2 فبراير/ شباط الجاري. وشكل هذا الموضوع احد أهم النقاط الخلافية بين أطراف الائتلافي الحاكم في البلاد الذين توصلوا في نهاية الأمر إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف.

ورغم إعلان بعض ممثلي الولايات الألمانية في البونديسرات، مثل ولاية بادن ـ فورتمبرغ، سكسونيا السفلى، ولاية شمال الراين ـ وستفاليا، برلين وسكسونيا، عن نيتهم التصويت ضد القانون، الا أن حصوله على الأغلبية اللازمة لنفاذه كانت تقريبا محسومة، إذ ان القانون يتطلب على الأقل موافقة 35 عضوا من أعضاء (البونديسرات) من اصل 69 هم أعضاء المجلس، بينما كان متوقعا أن يصوت لصالح القانون 43 عضوا.

.....واستمرار النقد

من المقرر ان يبدأ العمل بالنظام الصحي الجديد اعتبارا من الأول من ابريل/نيسان القادم، لكن تطبيق الجوانب الرئيسية فيه سيبدأ من اعتبارا بداية عام 2009. وعلى الرغم من استكمال كل الخطوات الدستورية وقرب دخوله حيز التنفيذ، فإن ذلك لا يعني انتهاء الجدل حوله والتبرم منه. فبينما يحاول السياسيون حشد الدعم للتعديلات التي أدخلت على النظام الصحي، لا تزال الانتقادات له تتواصل، لاسيما من قبل نقابة الأطباء الألمان واتحاد أعضاء شركات التأمين اللذان أعربا عن استعدادهما لدعم اي شكوى ُتقدم إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن في القانون الجديد، حسب تصريحات جديدة صادره عن هاتين النقابتين. من ناحيتها تعول شركات الـتأمين الصحي على الانتخابات البرلمانية والإقليمية في عام 2008 على إعادة القانون الصحي الجديد الى طاولة النقاش من جديد.