محمود عباس: إما الاتفاق الوطني أو اللجوء إلى الناخب

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني في رام الله يوم أمس الخميس (25 مايو/ أيار) انه سيطرح "وثيقة الوفاق الوطني" للاستفتاء في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بشأنها بين حركتي فتح وحماس خلال الأيام العشرة القادمة. وقد أعدت الوثيقة من قبل معتقلين فلسطينيين بارزين ينتمون لفصائل فلسطينية مختلفة بهدف إيجاد أرضية لنهج سياسي موحد. وتأتي الدعوة في ظل تداعي أركان البيت الفلسطيني من الداخل، إذ تحولت المواجهات المسلحة بين أنصار الفصائل الفلسطينية المختلفة إلى ظاهرة شبه يومية في الشارع الفلسطيني. وهو ما دفع الكثير من المراقبين للحديث عن احتمال قيام حرب أهلية تكون عواقبها كارثية على الفلسطينيين. ويأتي ذلك في الوقت الذي أخذت فيه الأزمة المالية تلقي بظلالها على حياتهم اليومية بشكل متزايد.

تمسك بقرارات الشرعية الدولية

صاغت الوثيقة شخصيات قيادية معتقلة تنتمي إلى مختلف الفصائل الفلسطينية في مقدمتهم أمين سر حركة فتح مروان البرغوثي وعضو الهيئة القيادية العليا لحركة حماس الشيخ عبد الخالق النتشه والقيادي في الجهاد الإسلامي بسام السعدي. وتتضمن التمسك بقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية. كما تدعو للتوصل إلى تسوية مع إسرائيل عن طريق التفاوض في حالة استعدادها للانسحاب بشكل كامل من أراضي الضفة الغربية التي احتلتها الدولة اليهودية في حرب 1967. ويرى معديها أنه من الضروري تشكيل حكومة وحدة وطنية واعتبار القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتؤكد الوثيقة أيضا على حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى وطن فلسطيني.

رؤية أخرى لحركة حماس

حركة فتح رحبت من جهتها بالوثيقة وتبنتها لجنتها التنفيذية كأساس للحوار السياسي الذي بدأ أمس الخميس. غير أن لمنظمة حماس رؤية أخرى فيما يتعلق ببنود الوثيقة. فهي تضع في أولويات برنامجها عدم الاعتراف بإسرائيل وإتباع مبدأ العنف معها. واعتبر الناطق الرسمي باسم حماس سامي أبو زهري ان نية عباس إجراء استفتاء شعبي ليست سوى محاولة لفرض رؤية معينة مبنية على شروط مسبقة. وترى حماس ان طرح الوثيقة قبل بدء الحوار هو استباق للأمور بالشكل الذي يمثل محاولة لممارسة الضغط وتحميل الأطراف الأخرى مسؤولية فشل الحوار في حالة حدوث ذلك. غير أبو زهري أبد في الوقت نفسه حرص حركته على إنجاح الحوار.

ومن جهة أخرى صرح مسؤولون آخرون من حماس بعدم ممانعتهم في إجراء الاستفتاء، لكنهم انتقدوا أسلوب عباس في التعاطي مع هذا الموضوع. من جهتها رفضت حركة الجهاد الإسلامي على لسان خالد البطش إجراء الاستفتاء، معللاً ذلك بأنه قد يؤدي إلى نتائج تضر بالقضية الفلسطينية "استراتيجياً ومركزياً". ويرى البطش إنه من غير الجائز الاستفتاء على الحقوق والثوابت بغض النظر عن "قوة العدو وضعفنا في هذه المرحلة".