منح الحصانة لمسؤولين بصحيفة أمريكية للشهادة في قضية ترامب
٢٤ أغسطس ٢٠١٨
ذكرت تقارير إعلامية أن مديرين تنفيذيين في صحيفة التابلويد الأمريكية "ناشونال إنكوايرر" المشهورة بنشر قصص الفضائح قد منحا الحصانة من أجل الإدلاء بشهادتهما حول تورط الرئيس دونالد ترامب في قضية دفع أموال لشراء صمت امرأتين تزعمان إقامة علاقة معه.
وأشارت التقارير إلى أن المدعين العامين منحوا الحصانة للرئيس التنفيذي للصحيفة ديفيد بيكر، وهو صديق قديم ترامب، والمسؤول الرئيسي عن المحتوى في الصحيفة ديلان هوارد.
ويمكن لبيكر وهوارد أن يقدما أدلة حول ما إذا كان ترامب على علم بالأموال التي تم دفعها إلى الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز وعارضة بلاي بوي كارين ماكدوغال، وفقاً لما أوردته صحيفتا "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" وقناة "سي ان ان".
وذكرت وول ستريت جورنال أن المديرين التنفيذيين في صحيفة التابلويد كانا بطريقة ما متورطين في دفع المال لقاء سكوت الامرأتين. وأضافت الصحيفة أن المديرين لن يواجها اتهامات جنائية في التحقيق بالانتهاكات المحتملة لقوانين تمويل الحملات وتورط ترامب فيها.
وقد يثير جلب مؤسسة إعلامية إلى التحقيق مخاوف بشأن التعديل الأول أو حرية الصحافة في الولايات المتحدة، لكن العديد من التقارير تقول إن الصحيفة قد لا تكون قادرة على استخدام هذا في دفاعها، لأنها كانت منخرطة في عملية سياسية أكثر منها إعلامية.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الشركة لم تطعن في أمر الاستدعاء، ووافقت على التعاون حيث اعتبرت أن حقوق التعديل الأول لم تنتهك.
ويأتي هذا الكشف بعد توريط محامي ترامب الشخصي السابق وليام كوهين لرئيسه بعد الإقرار هذا الأسبوع أنه قام بدفع أموال لشراء صمت امرأتين خلال الانتخابات الانتخابية الرئاسية عام 2016.
وبالرغم من أن كوهين لم يكشف عن اسميهما، إلا انه يعتقد أن الامرأتين هما دانيالز وماكدوغال. ونظراً لأن المبالغ التي دفعت للمرأتين، كانت تهدف إلى التأثير على نتيجة الانتخابات، تكون بذلك قد انتهكت القوانين الأمريكية التي تحكم المساهمات المالية للحملة الانتخابية.
ترامب يهاجم وزير العدل
في سياق متصل، هاجم الرئيس دونالد ترامب بعنف وزير العدل جيف سيشنز الذي رد الخميس بتأكيد استعداده لمقاومة الضغوط السياسية. وطوال يوم الخميس، حاول ترامب وحلفاؤه وضع حد للكلام المتصاعد حول احتمال اتهامه رسمياً، محذرين من أن ذلك سيؤدي إذا حصل، إلى إغراق أكبر اقتصاد في العالم وإشعال "ثورة" شعبية.
وقال ترامب إن "الجمع يرون ما يحدث في وزارة العدل". وأضاف: "أصبحت الآن أضع كلمة (العدل) بين قوسين". وينتقد ترامب باستمرار سيشنز بسبب تنحيه عن التحقيق الفدرالي في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، الذي توسع ليشمل التواطؤ وعرقلة عمل القضاء إضافة إلى التعاملات المالية لمساعدي ترامب.
وقال ترامب لفوكس نيوز "عينت وزيراً للعدل لم يتمكن من السيطرة أبداً على وزارته"، ما أثار تكهنات بأنه سيعزله ويعين بديلاً آخر له.
وبعد ساعات صدر رد جاف عن وزير العدل الذي قال "طالما أشغل منصب وزير العدل، لن تتأثر الوزارة بالاعتبارات السياسية". وبعد ساعات اضطر الرجلان للجلوس معاً على طاولة واحدة خلال اجتماع في البيت الأبيض. وذكر الموقع الالكتروني "اكسيوس" أنهما حرصا على تجنب الموضوع خلال الاجتماع.
وأعلن نواب من الحزب الجمهوري أنهم لن يصادقوا على تعيين وزير جديد في حال إقالة سشينز. وقال السيناتور بن ساسي إن "طرد وزير العدل سيكون فكرة سيئة للغاية لأنه ليس أداة سياسية".
وشكك خبراء في صحة تأكيدات ترامب بشأن تأثر الأسواق في حال تم اتهامه. وقال سام ستوفال الخبير في الأسواق: "لا أعتقد أنه سيكون لذلك تأثير بالدرجة التي يتحدث عنها. الحديث اليومي يتعلق بالعناوين الكبرى للصحف لكن أسعار الأسهم مرتبطة بنتائج الشركات".
وفي كل الأحوال نفى رودي جولياني المحامي الشخصي لدونالد ترامب بشكل قاطع احتمال إقالة ترامب.
وقال لشبكة التلفزيون البريطانية "سكاي نيوز" الخميس: "لم يكن على تواطؤ مع الروس ولم يعرقل عمل القضاء. كل ما قاله كوهين تم نفيه. لن تتم إقالته، إذا حدث ذلك، إلا لأسباب سياسية والشعب الأمريكي سيثور".
ح.ز/ ع.غ (أ.ف.ب)