مشرعون أمريكيون يعتزمون تعطيل صفقات أسلحة مع السعودية

اتفق أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي من جمهوريين وديمقراطيين، ليلة الأربعاء / الخميس على السعي لتعطيل مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات بقيمة عدة مليارات من الدولارات وذلك بعد إجازة الرئيس دونالد ترامب هذه المبيعات، في مؤشر على غضب في المجلس على الرياض.

ومتعللة بوضع طارئ بسبب إيران، استخدمت إدارة ترامب سلطاتها الاستثنائية نهاية أيار/ مايو للالتفاف على الكونغرس للسماح مباشرة ب 22 عقد بيع سلاح لكل من السعودية والإمارات تبلغ قيمتها 8,1 مليارات دولار. وأثار القرار غضب العديد من أعضاء الكونغرس الاميركي بمن فيهم حلفاء مقربون من ترامب، عبروا عن خشيتهم من استخدام هذه الأسلحة ضد مدنيين في اليمن من التحالف الذي تقوده الرياض.

كما عبر عدد منهم عن غضبهم من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وذلك منذ اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تشرين الأول/أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية في اسطنبول. وقدم سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ بينهم الجمهوري ليندسي غراهام المقرب جدا من ترامب، 22 مشروع قرار بهدف تعطيل كل صفقة من صفقات السلاح.

وقال غراهام "مع أني اتفهم أن المملكة السعودية حليف استراتيجي، فإنه لا يمكن تجاهل سلوك محمد بن سلمان. لا يمكن أن نتصرف وكأن شيئا لم يقع مع السعودية"، داعيا أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين لدعم هذه المشاريع.

من جهته، قال السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز "إن جهود إدارة ترامب لبيع أسلحة اميركية بمليارات الدولارات للسعودية والإمارات، ليست سوى مثال جديد" على رغبة الإدارة الأميركية في "الالتفاف على الكونغرس وازدراء حقوق الإنسان".

ولكن وحتى إذا تم تبني مسودة هذه القرارات، فإنه بإمكان الرئيس ترامب تعطيلها بحقه في الفيتو. ولا يمكن إسقاط فيتو الرئيس إلا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

غير أن هذه المبادرة في مجلس الشيوخ تمثل مؤشرا على تنامي التمرد بما في ذلك في المعسكر الجمهوري، وذلك منذ رد الفعل المتساهل لترامب إزاء الرياض اثر مقتل خاشقجي. وكان ترامب أُجبر على استخدام الفيتو الرئاسي في نيسان / أبريل لتعطيل مشروع قرار يحثه على إنهاء كل دعم عسكري للتحالف الذي تقوده الرياض في اليمن.

من جانبه، ندد السيناتور الديمقراطي تيم كاين الثلاثاء، بإجازة نقل التكنولوجيا النووية المدنية إلى السعودية بعد اغتيال خاشقجي.

ح.ع.ح/ح.ز(أ.ف.ب)