مشروع قانون ألماني لتخليص البنوك من أوراقها المالية الهالكة

بعد جدل طويل نسبيا، أقرت الحكومة الألمانية اليوم مشروع قانون لإنشاء "بنوك سيئة/ باد بنك" بعد التوافق على مشروع أعدته لجنة متخصصة بهذا الشأن. ويهدف المشروع إلى تخليص المؤسسات المالية في البلاد من خطر أوراقها وسنداتها وأصولها المالية الهالكة على تعاملاتها اليومية من تسليف وإقراض.

وعرض وزير المال بيير شتاينبروك في مؤتمر صحافي عقده مع وزير المستشارية توماس دو ميزيير عقب انتهاء اجتماع الحكومة الخطوط العريضة للنموذج الألماني من "البنوك السيئة" المختلف عن نموذجي بريطانيا والولايات المتحدة إذ قال: "إن الهدف منه هو تمكين المصارف من تنقية بياناتها المالية وعدم تحميل المواطنين دافعي الضرائب أي عبء مالي بسبب ذلك". وبعد أن قسَّم الأوراق والسندات الخطرة إلى ثلاثة أنواع: سامة، وغير مسيّلة، وغير استراتيجية أضاف: "ما أقريناه اليوم يركز على الأوراق السامة حيث أعطينا المصارف إمكانية إنشاء مؤسسات مالية لتخزين هذه الأوراق فيها. ولقاء ذلك تحصل المصارف على وثائق دين مضمونة من مؤسسة SoFin الحكومية" التي أنشئت لإنقاذ المصارف المتعثرة.

تدابير إضافية للبنوك التي تشارك في ملكيتها الولايات

ويسمح هذا النموذج للبنوك الألمانية بسحب قيمة أوراقها الهالكة من بياناتها الدورية. وخلال فترة الضمان هذه تلتزم المصارف المتعثرة بجمع احتياط مالي بشكل دوري من أجل تغطية الخسائر التي ستصاب بها بسبب انتفاء قيمة الأوراق والسندات والأصول المخزّنة إلى حين انتهاء الفترة الزمنية الممنوحة لها والمحددة بعشرين سنة. وقدّر شتاينبروك قيمة الأوراق السامة في السوق المالية الألمانية حاليا بين 180 و190 مليار يورو. واعتبر وزير المستشارية دو ميزيير أن الحل الذي أقر يعتمد على "شراء الوقت" لتمكين المصارف من العودة إلى عملها الطبيعي في تأمين القروض للجميع، وبخاصة للشركات الكبيرة في البلاد مشيرا إلى أن مشروع القانون سيقر في البرلمان قبل بدء العطلة الصيفية الرسمية.

ويشمل مشروع القانون البنوك الخاصة ومن ضمنها بنك "هيبو ريل استيت" و "كوميرتس بنك"، لكن المصارف التي تشارك الدولة ممثلة بالولايات في ملكيتها ستحظى بتدابير إضافية خاصة بها على حد كلام الوزيرين.

"خطوة هامة للتواصل بين البنوك"

وجاءت ردود فعل الأوساط المالية والاقتصادية على المسعى الحكومي لمعالجة الأزمة المالية إيجابية. فقد أيدت المصارف المحلية التي تملك الولايات أجزءا منها والمعروفة باسم "شباركاسّه" مشروع القانون معتبرة إياه "مساهمة هامة لإعادة العمل في نظام التواصل بين البنوك". ورحب الحزب الليبرالي ول بحذر بقرار الحكومة داعيا إياها إلى التدقيق في ما إذا كانت إعادة الأموال إلى الدولة خلال العقدين القادمين ستضعف كثيرا عملية تجديد رأسمال المصارف. ورأى حزب اليسار أن الادعاء بأن الحل هذا لا يحمّل دافعي الضرائب أية أعباء مالية "هو ادعاء خادع وغير صحيح".

ومع إقرار مشروع القانون أعلاه تتجاوب ألمانيا في الوقت ذاته مع النداء الذي وجهه صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر الشهر الفائت وشدد فيه "على أن الوقت يضغط على حكومات الدول المعنية بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها من أجل إيجاد الحلول لقطاعها المالي". وشجع التقرير في حينه الحكومات أيضا "على اللجوء إلى تأميم المصارف إذا تطلب الأمر ذلك".

الكاتب: اسكندر الديك

تحرير: ابراهيم محمد