"مصنع العالم" على أبواب أوروبا.. هل يتحقق الحلم التركي؟

سجّلت  تركيا  صادرات قياسية في عام 2021 وهي تحلم بأن تصبح "مصنع العالم" على أبواب أوروبا، مستغلة أزمة عملتها المحلية ورغبة الشركات المتعددة الجنسيات في تقريب إنتاجها من أسواقها الرئيسية.

ووصلت صادرات البلاد العام الماضي إلى 225,4 مليار دولار، وهي تسعى لزيادة هذا الرقم إلى 300 مليار دولار عام 2023.

ويعتبر موقعها الجغرافي قرب أوروبا ميزة نظراً إلى الارتفاع الحاد في كلفة الشحن البحري. ويضاف إلى ذلك اضطراب سلاسل التوريد المرتبط بالوباء، وهو ما يدفع شركات أوروبية إلى تقليل اعتمادها على آسيا.

في هذا السياق أأكّد بوراك داغلي أوغلو رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية لوكالة فرانس برس أن "العديد من الشركات المتعددة الجنسيات تقوم بإجراءات من أجل الحصول على المزيد من الإمدادات من تركيا". وأوضح أن البلاد التي لطالما جذبت عمالقة سيارات ومنسوجات، توفر قوة عاملة ماهرة وموقعاً جغرافياً "مثالياً" و"بنية تحتية متطورة".

انتقالات مبرمجة

إلى ذلك، أعلنت شركة "ايكيا" السويدية في الخريف أنها تريد نقل جزء من إنتاجها إلى تركيا. كما أكدت مجموعة الملابس الإيطالية "بينيتون" لوكالة فرانس برس "رغبتها في زيادة حجم إنتاجها في دول أقرب إلى أوروبا بما فيها تركيا".

من جانبه، قال بيتر وولترز نائب رئيس غرفة التجارة الهولندية - التركية إنه "يتلقى طلبات من قطاعات الأغراض المنزلية والحدائق والمنسوجات والأزياء وبناء اليخوت" من جانب رؤساء شركات يبحثون عن شركاء جدد في تركيا.

ويأتي ذلك في وقت بات فيه استيراد البضائع من آسيا مكلفاً جداً، فنتيجة لنقص الحاويات، ازدادت كلفة الشحن بأكثر من تسع مرات منذ شباط/ فبراير 2020 بين الصين وشمال أوروبا، بحسب مؤشر "فريتوز بالتيك".بينما لا تبعد تركيا إلا ثلاثة أيام فقط في الشاحنة عن دول غرب أوروبا.

وصنّفت دراسة أجرتها مجموعة "مكنزي" للاستشارات نشرت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أن تركيا ثالثة بين الدول التي لديها أفضل إمكانات لتوريد المنسوجات بحلول العام 2025، بعد بنغلادش وفيتنام، لكنها متقدمة على إندونيسيا والصين.

وكتب مؤلفو الدراسة بأن الشركات في قطاع الملابس "تسعى" إلى تغيير مجموعة البلدان الموردة التي تتعامل معها و"الاقتراب" من أسواقها. وأشاروا إلى أن تركيا تقدم "تكاليف إنتاج أقل بسبب تراجع قيمة الليرة التركية".

ونتيجة لانهيار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار (44 بالمائة عام 2021)، فإن صافي الحد الأدنى للأجور التركي يعادل حالياً 315 دولاراً.

ويرى بعض المراقبين أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يتولى السلطة في البلاد منذ عشرين عاماً ويأمل في إعادة انتخابه عام 2023، يراهن على ضعف الليرة التركية لتعزيز الصادرات والنمو، رغم رغبته المعلنة في زيادة القوة الشرائية للأتراك.

عقبات عدة

في الوقت ذاته، يحذر خبراء بأن عقبات عدة تقف في طريق "صنع في تركيا"، باستخدام اسم البلد بكتابته التركية Türkiye وليس بالكتابة الغربية على الصعيد الدولي بطلب أنقرة. كما أن انهيار الليرة التركية يشكّل أيضاً مشكلة لقطاع الصناعة بسبب اعتماد الدولة على الواردات للطاقة وبعض المواد الأساسية.

وقال رودجر كيلي، الخبير الاقتصادي في المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، إن تركيا "ليست روسيا التي تملك على سبيل المثال وفرة في المواد الخام". وأضاف أنها تواجه أيضا منافسة من دول داخل الاتحاد الأوروبي، مشدداً على "عدم تجاهل تلك البلدان الواقعة في جنوب شرق أوروبا مثل رومانيا أو بلغاريا والتي هي عضو في الاتحاد الأوروبي، وتقدم تكاليف إنتاج منخفضة ومواقع إنتاج عالية الجودة".

من جانبه، قال إردال يالتشين، أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة كونستانز في ألمانيا "لا نرى استثمارات كبيرة حتى الآن، حتى لو كانت تركيا، من وجهة نظر اقتصادية بحتة، البلد المثالي لتقريب الإنتاج من أوروبا". وهو يعتقد أن "عدم اليقين المؤسساتي والقضائي" في تركيا بات مصدر قلق أيضا للشركات.

ومن العقبات الأخرى علاقة  تركيا الصعبة مع الاتحاد الأوروبي، ونقل يالتشين بهذا الصدد عن قادة أتراك قولهم إن "أوروبا يوم صديقة ويوم عدوة".

وذكّر بأن مجموعة فولكسفاغن أرجأت بناء مصنع في تركيا بعد الهجوم التركي على سوريا نهاية عام 2019، قبل أن تتراجع نهائياً عن المشروع بعد الجائحة.

بالنسبة إلى يالتشين، لن تتخذ الشركات قرارات مهمة قبل انتخابات عام 2023 و"حتى تتبدد حالة عدم اليقين بشأن المستقبل السياسي لهذا البلد".

و.ب/ع.غ (ا ف ب)