مظاهرات في تونس ضد الحكومة المؤقتة وأنباء عن انسحاب النقابيين منها

رغم قوانين حالة الطوارئ الجاري العمل بها في تونس والتي تحضر تجمع أكثر من ثلاثة أشخاص، شهدت تونس اليوم الثلاثاء (18 كانون الثاني/ يناير) مظاهرات شارك فيها الآلاف، أغلبهم من المعارضين والنقابيين التونسيين، ضد الحكومة المؤقتة. وطالب المتظاهرون بإبعاد المنتمين إلى نظام بن علي من الحكومة الجديدة. وقامت الشرطة بتفريق المتظاهرين باستخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع وفقا لوكالتي رويترز وفرانس برس. وأشارت وكالة فرانس برس إن الشرطة فرقت نحو ألف متظاهر وسط العاصمة تونس رفعوا شعارات مناهضة للحكومة. ودعت الشرطة المتظاهرين إلى التفرق بموجب حالة الطوارئ، قبل إطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم.

وإضافة إلى العاصمة تظاهر نحو خمسة آلاف شخص في صفاقس (270 كلم جنوبي العاصمة) ثاني اكبر المدن التونسية حيث تم إحراق مقر التجمع الدستوري الديمقراطي حزب بن علي، بحسب شاهد عيان لوكالة فرانس برس. وقال مراسل الوكالة إن تظاهرة "ضمت آلاف الأشخاص" في سيدي بوزيد (وسط غربي) التي كانت شهدت انطلاق الاحتجاجات ضد نظام بن علي. وشهدت القصرين أيضا تظاهرة مماثلة ضمت 500 شخص.

وكان رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي قد أعلن أمس الاثنين عن تشكيل الحكومة المؤقتة والتي ضمت عددا من الوجوه المألوفة في حكومة الرئيس المخلوع بالإضافة إلى ثلاثة زعماء من المعارضة. ولم يتغير رئيس الوزراء ولا وزراء الدفاع والشؤون الخارجية والشؤون الداخلية والمالية، وكثير منهم إن لم يكن كلهم أعضاء في التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم في تونس والذي شكل قاعدة السلطة لبن علي طوال 23 عاما حكم خلالها البلاد.

أكبر نقابة في البلاد تعلن عدم اعترافها بالحكومة

من جهته، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، الذي قام بدور هام في التظاهرات التي أسقطت بن علي، اليوم الثلاثاء عدم اعترافه بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة. وقال العيفة نصر المتحدث باسم المركزية لوكالة فرانس برس إن قيادة الاتحاد قررت في اجتماع استثنائي الثلاثاء "عدم الاعتراف بالحكومة الجديدة". وأضاف أن الاتحاد دعا ممثليه الثلاثة في الحكومة إلى الانسحاب منها وانه في حالة رفضهم فإنهم لا يمثلون إلا أنفسهم.

غير أن التلفزيون الرسمي التونسي نفى في وقت سابق ما جاء في تقارير قنوات فضائية عربية أفادت بأن أحزاب معارضة انسحبت من الائتلاف.

والأعضاء النقابيون في الحكومة، التي أعلنت أمس الاثنين، هم عبد الجليل البدوي (وزير معتمد لدى الوزير الأول) وحسين الديماسي (وزير التكوين والتشغيل) وأنور بن قدور (وزير دولة للنقل والتجهيز). وأضاف المصدر ذاته أن ممثلي المركزية النقابية في البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين) وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي "استقالوا" من مناصبهم.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يرأسه عبد السلام جراد، مؤتمر صحافيا لاحقا في العاصمة. ويعد الاتحاد العام التونسي للشغل هو المركزية النقابية الوحيدة في تونس وقام بدور هام في تنظيم حركة الاحتجاج ضد نظام بن علي الذي فر الجمعة الماضي إلى السعودية. وخلال 23 عاما من حكم بن علي كانت قيادة الاتحاد إجمالا قريبة من السلطات غير أن المركزية النقابية تشقها تيارات سياسية مختلفة من المعارضة الراديكالية للنظام السابق.

(ش.ع / رويترز / أ.ف.ب)

مراجعة: عبده جميل المخلافي