معارضة قوية لخطة تشكيل مجلس للأمن القومي في ألمانيا

لقيت خطة الحزبين المسيحيين بتشكيل مجلس للأمن القومي في ألمانيا برفض الأحزاب الأخرى. فقد طالب المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي للشؤون الخارجية كيرت فايسكيرشن لجريدة "تاغيسشبيغل" بالتنازل عن خطط كهذه مضيفاً بأنه لا يرى ضرورة لها على الإطلاق. وأضاف فايسكيرشن الذي يشارك حزبه في حكومة التحالف التي ترأسها المستشارة ميركل ان وزارة الخارجية الألمانية يمكنها، كما هو عليه الأمر حالياً تولي المهام المتعلقة بالأمن في إطار التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. وعليه ليس هناك من ضرورة تستدعي سحب هذه المهمة من يدها لصالح مكتب المستشارة وفقاً للخطة المذكورة. وبدوره حذر رئيس الحزب الديمقراطي الحر جيدو فيسترفيليه في تصريح لجريدة "شليسويج هولشتاين ام سونتاج" من أن تشكيل مثل هذا المجلس قد يلحق ضرراً بالسياسة الخارجية الألمانية. ونبه فيسترفيله إلى مخاطر تكليف الجيش بحماية الأمن الداخلي لأن ذلك ليس من صلاحياته إلا في حالات الاستثنائية. وحذر خبير الشوؤن الداخلية في الحزب ماكس شتادلر من أن مزج مهام الجيش مع مهام الشرطة يتناقض مع مبادئ دولة القانون التي أثبتت جدارتها.

مزيد من الصلاحيات لمكتب المستشارة

ويطالب التحالف المسيحي المؤلف من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة ميركل، والحزب المسيحي الاجتماعي الذي يحكم ولاية بافاريا الجنوبية بتشكيل مجلس للأمن القومي يشبه إلى حد ما مجلس الأمن القومي الأمريكي بهدف مواجهة المخاطر الأمنية المحتملة ومكافحة الإرهاب. ووفقا لجريدة "فيلت أم سونتاج" ومجلة "شبيجل" الأسبوعية فإنه ينبغي على المجلس القيام بعمليات التنسيق بين الجهات الأمنية واتخذا القرار على أن يكون مقره في مبنى المستشارية الألمانية وتحت إمرة المستشارة. ومما سيعنيه ذلك تعزيز صلاحياتها فيما يتعلق بتحديد مهام الجيش وقوات الأمن في المستقبل. وذكرت الجريدة بأن كتلة الحزبين المسيحيين في البرلمان الألماني وافقت على خطة أعدتها بشأن تشكيل المجلس يوم الثلاثاء الماضي.

مجلس لمواجهة الإرهاب وضمان إمدادات الطاقة

وتناقلت وسائل إعلام ألمانية بأن الخطة تتضمن أيضاً مطلب تأمين درع صاروخي لحماية ألمانيا من هجمات نووية محتملة. كما تتضمن مطلب تقوية دور الجيش الألماني في ضمان الأمن الداخلي إلى جانب قوات الشرطة. وعلى ضوء ذلك طالب رئيس الكتلة البرلمانية في الحزب المسيحي الديمقراطي فولكر كاودر بتجاوز "الحدود التقليدية التي تفصل بين المهام الأمنية الداخلية والخارجية على ضوء خطر الإرهاب العالمي". واعتبر في تصريحه لجريدة فيلت أم سونتاج بأن إمدادات الطاقة والمواد الأولية قضية سياسية- أمنية لأبد من انتهاج سياسة معينة تجاهها. وتساءل في هذا السياق، "ما هو رد الفعل المطلوب منا عندما يدعم الصينيون الديكتاتوريات في أفريقيا مقابل حصولهم على المواد الأولية من هناك؟