معدل الجريمة في أوساط اللاجئين.. أكبر مقارنةً بالألمان؟
١٧ أبريل ٢٠١٧
قبل أسبوعين اغتصب رجل سيدة عمرها 23 عاما في مدينة بون، حيث كانت في خيمة مع صديقها على ضفة النهر. الجاني المشتبه فيه هو أحد اللاجئين من غانا. ومع الإشارة إلى اعتداءات التحرش الجنسي التي شهدتها مدينة كولونيا في احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية 2015، فإن مثل هذه الأحداث تأخذ أبعادا كثيرة لدى الرأي العام في ألمانيا، حيث يعتقد العديد من الناس أن الأعداد الكبيرة من اللاجئين المتدفقين على ألمانيا أدت إلى الزيادة في عدد الجرائم داخل البلد. فهل هذا صحيح؟
ارتفاع عدد الجنايات التي يقوم بها اللاجئون
بالنظر فقط إلى التقرير الجديد الذي أصدره المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة يتضح مدى صعوبة التعامل مع هذا الموضوع: فالحديث يكون مرة عن المهاجرين الذين يوصفون بأنهم لاجئون، إضافة إلى أوصاف أخرى مثلا: أشخاص بوضع الحماية أو أشخاص حاصلون على اللجوء، أو ضحايا حروب أهلية أو أشخاص غير مرغوب فيهم.
حسب المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة تم تسجيل 300.000 جناية في العام الماضي، وقد تورط فيها لاجئون أو ارتكبوا جرائم أو تم اعتقالهم لسبب من الأسباب. ورغم تراجع عدد الجنايات في ألمانيا بصفة عامة عام 2016 فقد زاد عدد الجنايات المرتبطة باللاجئين بشكل ملحوظ.
يعتبر الخبير في قضايا الجريمة كريستيان بفايفر، وهو وزير العدل الأسبق في ولاية سكسونيا السفلى، أنه من الصعب الحديث، من خلال المقارنة بين الأرقام، عن وجود رابط بين اللاجئين وارتفاع عدد الجنايات، ملاحظا أن مواقف اللاجئين في هذا الموضوع ترتبط أيضا بفرص السماح ببقائهم في ألمانيا. ولذلك هناك بعض المجموعات من اللاجئين الذين هم مهيئون بشكل أكبر للقيام بجنايات. " مثلا اللاجئون من شمال إفريقيا الذين يلاحظون عند وصولهم إلى ألمانيا عدم وجود أية فرصة للبقاء في البلد". ويضيف بفايفر " إنهم في كثير الأحوال محبطون وغاضبون ويتعاملون كما شاهدنا ذلك ليلة رأس السنة 2015 في كولونيا". فهؤلاء اللاجئون يوجدون في كثير من الأحول تحت ضغط كبير ولهم رغبة في البقاء في ألمانيا والحصول على دخل مالي فيلجئون إلى القيام بأعمال دون أن يكون لهم ترخيص بذلك او القيام بأعمال إجرامية، كما يضيف المتحدث.
السبب الرئيسي في ارتفاع عدد الجنايات
حسب الخبير في مكافحة الجريمة بفايفر فإن الدراسات أثبتت أن اللاجئين من العراق وسوريا يقومون بجرائم أقل، حيث إنهم لا يودون المخاطرة بفقدان فرص وجودهم في ألمانيا بشكل مشروع. فمن يُرفض طلب لجوئه يفقد فرص الولوج إلى دروس اللغة والاندماج، "وبذلك تتكون شرائح اجتماعية بين اللاجئين: البعض منهم لهم فرص جيدة وآخرون يبقون بدون أية فرصة"، كما يوضح بفايفر. ولكنه يلاحظ في نفس الوقت أنه حتى بالنسبة للذين لديهم فرصة البقاء في ألمانيا فهم يتورطون غالبا في أعمال إجرامية، إذا كانوا مرغمين على العيش مع مجموعات لاجئين من مناطق أخرى في المآوي الجماعية.
كانت إحدى الدراسات الاجتماعية قد أظهرت عام 2010 أن نسبة 70 بالمائة من سكان ألمانيا عمرهم أكبر من 30 عاما. لكن عمر أغلب اللاجئين الذين قدموا إلى ألمانيا عام 2015 يتأرجح بين 14 عاما و 30 عاما. وفي هذا السن بالضبط يزداد عدد الجنايات في كل أنحاء العالم، حيث إن الجريمة تشكل في هذا المستوى من العمر نسبة 70 بالمائة من مجموع عدد الجرائم، كما يوضح الخبير في مكافحة الجريمة.
شرطة هامبورغ أيضا نشرت إحصائيات عام 2016 وتوصلت إلى أن عدد المشتبه فيهم من غير المواطنين الألمان يشكل نسبة 43 بالمائة واعتبرت أنه من الصعب المقارنة بين جرائم المواطنين الألمان وغيرهم من اللاجئين بسبب وجود اختلافات في تعريفات الجنايات والتي تدخل فيها بالنسبة للأجانب الجنايات الخاصة بمواضيع الإقامة وقوانين اللجوء وحرية التنقل، وهي جنايات لا يتم دمجها في الإحصائيات الخاصة بالمواطنين الألمان. يضاف إلى ذلك وجود اختلافات في الهياكل التي تعتمد عليها الإحصائيات مثل السن والجنس والروابط الاجتماعية والأوضاع الشخصية للاجئ أو الأجنبي، حيث إن هذا الأخير يكون أكثر عرضة لاحتمالية التفتيش أو الاشتباه به وإدراجه في السجلات من طرف الشرطة، وهو أمر يجب العمل على تفاديه.
بالنسبة للخبير في مكافحة الجريمة بفايفر لا يجب طبعا أن تلعب الملامح العرقية أي دور في تعامل الشرطة مع الناس، وبصرف النظر عما حدث في كولونيا ليلة رأس السنة الماضية، عندما قامت الشرطة بتطويق وتفتيش مجموعات من الشباب من شمال إفريقيا بسبب قيامهم بأعمال عنف في المحطة الرئيسة.
الجدير بالذكر أن مجموعات من نفس المنطقة كانت قد قامت قبل عام فقط وفي نفس المكان باعتداءات التحرش الجنسي ضد نساء هناك، مما أثار غضب الرأي العام وجدلا واسعا وانتقادات للسياسة الحكومية المنفتحة التي نهجتها ألمانيا في التعامل مع اللجوء.
جومبالاكريشنان/مناسي شايلاجا/ ع.ا.ع