منصب رئيس ألمانيا – صلاحيات محدودة لا تخلو من أهمية

يتولى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية أعلى منصب في الدولة. ولكن سلطته ليست هي الأقوى في بنية الدولة، فنظراً لتجربة ألمانيا مع النظام النازي تم تقليص الصلاحيات المرتبطة بهذا المنصب، إذ ينبغي ألا يحصل أعلى منصب على جميع السلطات في البلاد. وهذا هو الفارق بين منصب رئيس ألمانيا الاتحادية ومنصب "رئيس الرايخ" في جمهورية فايمار السابقة (من عام 1918 حتى 1938)، حيث كان هذا الأخير عبارة عن "بديل للقيصر" وقام بتسليم كل السلطات في الدولة إلى الديكتاتور أدولف هتلر.

قيم ورؤية بعيدة وحيادية تجاه الأحزاب

الرئيس الاتحادي في ألمانيا لا يحكم بل يمثل بلاده، فعند قيامه بزيارات إلى الخارج فهو يمثل "ألمانيا ومواقفها". أما في الداخل فإنه يرمز إلى وحدة الدولة، كما أكدت المحكمة الدستورية الاتحادية ذلك عام 2014. ومن أجل ضمان تلك الوحدة يجب على الرئيس الاتحادي ألا يتقمص مواقف حزب ما وأن يكون محايداً تجاه كل الأحزاب وأن تنعكس مضامين الدستور الألماني، وهو الدستور الاتحادي، على المواقف والخطابات التي يصرح بها. ولذلك جرت العادة أن يقوم الرئيس الاتحادي خلال فترة توليه لهذا المنصب بتجميد عضويته في الحزب الذي قد يكون ينتمي إليه.

السلطات التي يمارسها الرئيس الاتحادي لا تدخل في أطار السلطة الحكومية أو سلطة البرلمان والمحاكم. ولكن يمكنه من منصبه هذا إعطاء دفعة لتطوير الديمقراطية ودولة القانون في البلاد، كما هو الشأن بالنسبة للرئيس الاتحادي يواخيم غاوك، الذي صرح بأن هذا المنصب منحه "وعياً صحيحاً بالذات" والاعتراف بأنه "ليس مسؤولاً سياسياً عن كل شيء، مضيفاً أن ذلك "يسمح له بحرية الحديث بشكل صريح هنا وهناك".

وهكذا يجب على الرئيس الاتحادي المشاركة في حل المشاكل في الداخل والخارج من خلال مداخلاته وخطاباته. فهو يساهم عبر الأفكار والدفع بها إلى الأمام. أما التطبيقات مثلاً في السياسة الخارجية فهي من مهمة الحكومة الاتحادية ووزاراتها.

كثيراً ما ينشط الشخص الذي يتولى هذا المنصب في الحفاظ على حقوق الإنسان وتطوير دولة القانون والحوار الديمقراطي، إضافة إلى تأمين السلام ومكافحة الإرهاب والعمل على الوحدة الأوروبية وحماية المناخ والبيئة، وهذه جميعاً تشكل مهمات أساسية في أنشطة الرئيس الاتحادي، بشكل يلزم أن تكون لها أهمية على صعيد عموم ألمانيا.

توقيع الرئيس على المعاهدات والقوانين

الرئيس الألماني الاتحادي هو من يتولى التوقيع على المعاهدات الملزمة التي يتم الاتفاق عليها بين الدول وجمهورية ألمانيا، وذلك باسم دولة جمهورية ألمانيا الاتحادية. وكذلك الأمر بالنسبة للقوانين التي يتم إقرارها في البرلمان الألماني "البوندستاغ" والمجلس الاتحادي "البوندسرات".

ولا تدخل تلك القوانين حيز التنفيذ إلا بعد توقيع الرئيس الاتحادي عليها، حيث يقوم بفحصها للتأكد من أن تلك القوانين تم إقرارها بشكل صحيح من الناحية الشكلية. كما يلعب الرئيس الاتحادي دور المدافع القانوني عن المسار الديمقراطي، فيقوم بالتصديق على تلك القوانين وعلى تطابقها مع روح الدستور الاتحادي.

في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية هناك ثمانية أمثلة على قيام الرئيس الاتحادي برفض التوقيع على قوانين، ومنها قانون خاص بتأمين الملاحة الجوية عام 2006، والذي رفضه آنذاك الرئيس الاتحادي هورست كولر، حيث توجب سحب ذلك القانون في وقت لاحق.

لمنصب الرئيس الاتحادي في ألمانيا أهمية كبيرة وقت الأزمات، حيث يحق له مثلاً الدعوة إلى انتخابات جديدة في حال إن فقَد المستشار أو المستشارة أغلبية الأصوات في البرلمان. وهو الذي يقترح المستشار أو المستشارة  على البرلمان، كما يعين ويقيل الوزراء والقضاة الاتحاديين والضباط والموظفين في المناصب العليا. ومن مهماته رعاية العديد من التظاهرات المختلفة والدعوة لإقامة تظاهرات وطنية وحفلات رسمية. وهو الذي يرحب بسفراء الدول ويقبل أو يرفض اعتمادهم.

ويمكن للمواطنين لقاء الرئيس الاتحادي في مناسبات عدة خلال زياراته العديدة عبر مجموع مناطق ألمانيا. كما يقوم بتكريم العديد من الشخصيات بأوسمة تقديرية لخدماتهم للصالح العام في الدولة. وقد يتوصل بعض المواطنين بالتهاني التي يبعثها الرئيس الاتحادي بمناسبة أعياد ميلادهم.

في العام الماضي فقط قدم الرئيس الاتحادي تهانيه لحوالي 4000 مواطن ألماني بلغوا سن 100 عام من العمر أو أكثر. وإضافة إلى ذلك فإنه يتولى أيضاً مهمة الرعاية الفخرية للأسر التي تحتضن 7 أطفال وأكثر.

 

ريتشارد فوكس/ عبد الحي العلمي