منظمات حقوقية تطالب قطر بالإفراج عن كيني غرد عن "انتهاكات"

طالبت خمس منظمات حقوقية السلطات القطرية بالإفراج عن عامل كيني أوقف قبل نحو ثلاثة أسابيع بعدما غرّد عن "انتهاكات" بحق العمّال في الدولة الثرية باسم مستعار. وقالت "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتش ووتش" و"منظمة حقوق المهاجرين" و"فير سكوير" و"مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان" إن مكان احتجاز مالكولم بيدالي غير معلوم حتى الآن.

لكنّها ذكرت أنّه أبلغ والدته في مكالمة هاتفية في 20 أيار/مايو أنّه "محتجز في الحبس الانفرادي لمدة 23 ساعة في اليوم وإنه لم يكن لديه إمكانية الاتصال بمحام".

وحثت المنظمات الخمس السلطات القطرية "على الإفراج الفوري عن السيد بيدالي، الذي يبدو أنه احتُجز بسبب ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية".

ويغرّد بيدالي عن وضع العمّال في قطر باسم مستعار، وقد قامت السلطات بتحديد موقعه عبر رابط على الإنترنت، بحسب المنظمات، واعتقلته من منزله في 4 أيار/مايو.

وأقرّت السلطات القطرية في وقت سابق هذا الشهر بأنّ بيدالي محتجز لديها، لكنّها رفضت الإفصاح عن مكان احتجازه وقالت انّه أوقف على خلفية "خرقه القوانين الأمنية القطرية والإجراءات".

اقرأ أيضاً: أمنستي تتهم قطر بطرد عمال بشكل غير قانوني بسبب كورونا 

وبحسب المنظمات الخمس، فإنّ العامل الكيني "حارس أمن ومدوّن وناشط، وقد تحدث بصوت عالٍ عن محنة العمال المهاجرين مثله، وكتب لعدد من المنصات على الإنترنت". وقالت المنظمات انه "إذا كان لدى السلطات أدلة موثوقة على أن السيد بيدالي قد ارتكب جريمة معترف بها دوليًا، فيجب أن يمثل أمام قاض لتوجيه الاتهام إليه وتقديمه لمحاكمة عادلة. وإلا فيجب الإفراج عنه فورًا ودون قيد أو شرط".

وأجرت الدوحة سلسلة من الإصلاحات على قوانين العمل منذ اختيارها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2010 والذي تطلّب خطة إعمار ضخمة اعتمدت بشكل رئيس على العمال الأجانب، لكنها غالبا ما تتعرض لانتقادات من قبل منظمات حقوقية.

بموجب الإصلاحات الجديدة ألغت الإمارة نظام الكفالة، الذي كان يربط ويقيد العامل الأجانب بشخص قطري وصار بإمكان الأجنبي تبديل عمله أو مغادرة البلد دون موافقة رب عمله.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)