مهمة عسكرية ألمانية في ليبيا بدوافع خفية؟

يتحدث حزب اليسار الألماني المعارض عن "صفقة قذرة"، تعليقاً على تصريح وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين عن احتمال إرسال جنود ألمان إلى ليبيا لدعم حكومة وحدة وطنية في البلد الذي مزقته الحرب.

"ليس بمقدور ألمانيا التهرب من مسؤوليتها وتقديم مساعدة"، قالت وزيرة الدفاع لصحيفة "بيلد" الألمانية، مضيفة أنه إذا نجح الليبيون في تشكيل حكومة وحدة وطنية، فإنها "بحاجة ماسة للمساعدة في فرض الأمن والنظام في هذه الدولة مترامية الأطراف ومحاربة الإرهاب الإسلامي، الذي يهدد ليبيا أيضا"، كما قالت الوزيرة.

ويعتقد يان فان أكن، المتحدث باسم السياسة الخارجية لحزب اليسار، أنّ القوات الليبية ستقوم بمنع المهاجرين من السفر إلى أوروبا مقابل الدعم الألماني لحكومة الوحدة الوطنية.

ويبحث مسؤولون من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا مع ممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في روما مستقبل ليبيا حاليا. ويقول فان أكن، إن الوفد الألماني لا يضم فقط ضابط أركان من الجيش الألماني، بل إن الدول المعنية تخطط لإرسال قوات برية إلى ليبيا. "التخطيط يتعدى تدريب الجنود الليبيين" حسب فان أكن لصحيفة ألمانية، وهو يرى خطورة في تدريب الجنود بالوقت الحالي "لأنه ليس واضحاً من يقاتل ضد من في ليبيا".

"الغارات الجوية ضد داعش عديمة الفائدة"

وحتى الآن لم تفصح وزارة الدفاع الألمانية عن تفاصيل حول مهمة عسكرية في ليبيا، (رغم سؤالDWعن ذلك يوم الثلاثاء الماضي). فيما قال ماتيا توآلدو من مركز أبحاث المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في بروكسيل ل DW، إن التنبؤ بذلك صعب الآن مضيفا : "من حيث المبدأ، فإن تدريب قوات الأمن الليبية شيء جيد".

وهذا في رأيه أفضل من شن هجمات جوية "لقد ثبت أنّ الضربات الجوية في ليبيا إما عديمة الفائدة أو أنها ضارة. وعند اغتيال قائد مجموعة إرهابية، فإن هذا يشعل المنافسة بين أتباعه من الصف الثاني. ولا تدور المنافسة هنا حول أصوات انتخابية وإنما حول القسوة. وطالما أنّه لا توجد قوات ليبية لتحرير ليبيا من سطوة تنظيم الدولة الإسلامية، فلا أرى مجالاً لنجاح هذه المهمة".

ويحاول الاتحاد الأوروبي حالياً عبر "عملية صوفيا" وضع حد لتهريب البشر من ليبيا إلى أوروبا. وما زال مبكرا القول ماذا يمكن لحكومة ليبية أن تفعل لوقف تدفق اللاجئين. يقول توآلدو: "أنا أعتقد أنه وعند تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية – هذا إذا تشكلت – فإن أول مطلب لجميع الدول الأوروبية سيكون توسيع عملية صوفيا لتشمل تدخلاً على الأراضي الليبية".

الفكرة ليست جديدة

وطالما تعرضت ليبيا لضغوط أوروبية - ليس ليبيا فحسب وإنما من كل دول المتوسط - لوقف سيل المهاجرين. وقد وضعت ليبيا المهاجرين في معسكرات اعتقال واعتبر الزعيم السابق معمر القذافي الهجرة غير الشرعية جريمة، وما زال هذا القانون ساري المفعول. ويقول ماتيا توآلدو "إن المهاجرين الذين لا يملكون أوراقاً ثبوتية يعتقلون ويوضعون في معسكرات الاعتقال، التي تشهد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان". ويضيف "في العادة لا تتولى السلطات الرسمية إدارة هذه المعسكرات، وإنما الميليشيات".

وبعد عصر القذافي صارت الميليشيات تعتقل المهاجرين من الشوارع وتضعهم في معسكرات الاعتقال وترفض الإفراج عنهم إذا لم يدفعوا فدية. والذين يتم الإفراج عنهم يكونون مصممين أكثر من السابق على عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

وبعضهم قد يقع ضحية المهربين الذين يدفعون لهم الفدية ويرسلونهم إلى أوروبا لكسب المال بحيث يسددون ديونهم لاحقاً. "أخشى أن البشر من جنوب الصحراء سيواصلون السعي للوصول إلى أوروبا عبر ليبيا بغض النظر عما نتوقعه من الحكومة الليبية"، يقول توآلدو.

بلاد ممزقة

وبالإضافة إلى الوضع الإنساني، فإن الوضع السياسي في ليبيا كارثي. برلمانان متنافسان – واحد في طرابلس والآخر في طبرق – هما في الواقع في حالة حرب بينهما. برلمان طرابلس يهيمن عليه الإسلاميون، وبرلمان طبرق فقط يحظى باعتراف دولي. والوضع معقد لوجود حوالي 100 ميليشيا في البلد.

وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي قال وزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير "علينا أن نفترض أنّ جميع هياكل الدولة قد انهارت في ليبيا". وهذا الأسبوع، وبعد سنة من الوساطة، تم الاتفاق في تونس على حكومة ليبية بدعم من الأمم المتحدة.

ويرأس هذه الحكومة المكونة من 32 وزيراً رجل الأعمال فايز السراج، ومهمتها الأساسية هي التوفيق بين طرفي النزاع الأساسيين. وهذه ليست بالمهمة السهلة، لأن كلا البرلمانين لا يعترفان بالحكومة الجديدة. وقد هددت الميليشيا الإسلامية في طرابلس باعتقال أعضاء الحكومة في حال دخولهم الأراضي الليبية.