Streit in der Koalition über Verstaatlichung der Banken

طلبت مجموعة "آريال بنك أي جي"" المصرفية الألمانية المتخصصة في القروض العقارية أمس الأحد (15 شباط/ فبراير 2009) مساعدة مالية من الحكومة الألمانية، يأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه المجموعة المصرفية من أجل التغلب على آثار السلبية الأزمة المالية العالمية. وفي بيان صدر عن البنك، ومقره الرئيسي في مدينة فيسبادن، قال البنك إنه سبق وأن حصل على ضخ مباشر للأموال بقيمة 525 مليون يورو فضلا عن 4 مليارات يورو في شكل غطاء من ضمانات القروض الاتحادية، وذلك وفقا لما نص عليه قانون الإنقاذ المالي الذي أقرته الحكومة.

إجراء احترازي

وأكدت إدارة المصرف أنه قد اختتم عام 2008 من دون أن يتكبد أية خسائر إجمالية، لكن موقع "تاغسشاو" الألماني نقل عن رئيس مجلس الإدارة فولف شوماخر قوله: "لم نطلب المساعدة المالية الحكومية لسبب طارئ، فالمصرف في وضع جيد، كما لا توجد مؤشرات على أن الأمور ستتغير في المستقبل"، واصفاً خطوة المصرف هذه بـ"الإجراء الاحترازي". وكان البنك قد حصل على وعد بتقديم هذه المساعدة من وكالة الإنقاذ المالي الحكومية الألمانية "سوفي".

وفي لقاء بثته القناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف"، قالت المستشارة أنجيلا ميركل إن حكومتها تحتاج إلى تصويت الأغلبية في "آريال" لصياغة مستقبل المجموعة المصرفية، مجددة القول بأن "الأزمات الاستثنائية تتطلب حلولا استثنائية".

مساعي لتأميم مصرف "هيبو العقاري"

من جهة أخرى أعلنت ميركل أن حكومتها ستستحوذ على بنك "هيبو العقاري"، الذي يعاني من مصاعب مالية. ومن المقرر أن تناقش الحكومة الألمانية يوم الأربعاء المقبل خططا تهدف إلى "تأميم جزئي" لبنك هيبو المتخصص في تقديم القروض العقارية، والذي واجه كارثة مالية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وحصل على ضمانات حكومية ضخمة حينها.

لكن مساعي التأميم هذه جوبهت بانتقادات من داخل الائتلاف الحاكم. فقد قال رئيس الاتحاد المسيحي الاجتماعي، هورست زيهوفر، في لقاء مع موقع "تاغسشاو" الإخباري إنه يجد "من الصعب بالنسبة له" الموافقة على تأميم جزء من المصرف المتعثر. وأضاف زيهوفر، أن هذه الخطوة يجب أن تكون "آخر الحلول المطروحة"، معللاً ذلك بالقول: "يجب أن لا تتفشى في ألمانيا ظاهرة قيام الدولة بدور المستثمر أو المصرفي".

وفي هذا السياق أعرب وزير الاقتصاد الألماني الجديد كارل- تيودور تسو غوتينبيرغ أيضاً عن رفضه لتأميم المصرف. وعلق تسو غوتينبيرغ على هذه الخطوة في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية قائلاً: "إن كل الحلول تعتبر أفضل من التأميم الفوري"، مضيفاً أن وزارته تعكف الآن على تقديم حلول بديلة.

إعادة توجيه اقتصاد السوق

لكن ميركل نفت الانتقادات الموجهة لها بأن حكومتها تسعى للتدخل في المؤسسات الخاصة، وقالت إن خطوة الاستحواذ على مصرف "هيبو العقاري" تهدف إلى إعادة اقتصاد السوق الألماني لما فيه تحقيق الرفاهية، إلى مساره مرة أخرى. وأضافت بالقول: "إن الدولة يمكن فقط أن تبني الجسور".

يُذكر أن ألمانيا خصصت العام الماضي 80 مليار يورو لضخها في القطاع المصرفي، كما صرحت بمنح ما يصل إلى 400 مليار يورو كضمانات. وحتى الآن تمت الموافقة على 196 مليار يورو معظمها في شكل ضمانات محجوبة تشارك فيها الدولة بالربح والخسارة ولكن من دون رأس المال. ومن بين البنوك الأخرى التي ستحصل على دعم من الحكومة الألمانية في الأزمة الحالية بنك "كوميرتسبانك" الذي تم شراء 25 بالمائة منه.