نتنياهو يؤجل البت في الإصلاح القضائي المثير للجدل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين (27 مارس/ آذار 2023) أنه سيرجئ التعديلات القضائية إلى الدورة البرلمانية المقبلة.

 

وفي خطاب إلى الأمة بعد إجرائه مشاورات سياسية مع عدد من شركائه في الائتلاف الحاكم، قال نتنياهو إنّه تقرّر تأجيل المصادقة النهائية على مشاريع القوانين المثيرة للجدل  إلى حين موعد انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة والتي ستنطلق بعد احتفالات عيد الفصح (5-13 نيسان/أبريل).

وأضاف في  الخطاب الذي بثه التلفزيون في وقت الذروة "من منطلق الرغبة في منع شقاق في الأمة، قررت تأجيل القراءتين الثانية والثالثة (في الكنيست) من أجل التوصل لتوافق واسع في الآراء".

وتحدث  نتنياهو بعد خروج مظاهرات حاشدة في الشوارع تعد من أكبر الاحتجاجات في  إسرائيل . ويمثّل قرار التأجيل رضوخاً جزئياً لمطالب المعارضين لهذه التعديلات. وتشهد إسرائيل احتجاجات على الإصلاح القضائي يشارك فيها آلاف الأشخاص منذ قرابة 12 أسبوعا.

وتعرض نتنياهو اليوم مجددا  لضغوط متزايدة  من أجل وقف مساعي حكومته لإدخال تعديلات كبيرة على النظام القضائي في البلاد مع خروج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع.

فقد تظاهر عصر اليوم حوالي 80 ألف شخص وفق تقديرات وسائل إعلام إسرائيلية في محيط مبنى الكنيست (البرلمان) في القدس احتجاجاً على التعديل المطروح، وذلك بعدما عزل نتنياهو  وزير الدفاع يوآف غالانت الذي كان قد دعا الحكومة إلى الدخول في حوار  وحذر من أن الأمن الوطني يمكن أن يتأثر.

وفي أول رد فعل داخلي على قرار نتنياهو، ألغى اتحاد العمال الرئيسي في إسرائيل إضرابا على مستوى البلاد كان قد بدأه صباح اليوم. وقال أرنون بار دافيد رئيس اتحاد العمال (الهستدروت) إن "الإضراب الذي أعلنت عنه هذا الصباح سينتهي"، مشيدا بنتنياهو للتحرك، وعرض المساعدة في وضع تعديلات تحظى بتوافق متبادل.

وأثارت  خطة التعديلات القضائية غضبا شعبيا  لم يسبق له مثيل منذ تولي حكومة نتنياهو الائتلافية، المكونة من أحزاب يمينية متشددة ودينية، السلطة في أواخر العام الماضي، كما أثارت  قلق حلفاء إسرائيل في الغرب وخصوصا الولايات المتحدة.

وتسعى الحكومة لإدخال تعديلات من شأنها أن تحد من قدرة المحكمة العليا على إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما تمنح نواب أحزاب الحكومة الائتلافية مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة.

ويتعين حاليا على السياسيين والقضاة، الذين يشكلون لجنة اختيار القضاة، الاتفاق على التعيينات. ومن شأن المقترح الحالي أن يغير ذلك ويعطي الحكومة الائتلافية رأيا حاسما.

ويقول منتقدون للمحكمة العليا، ومن بينهم كثيرون في حكومة نتنياهو، إن المحكمة ذات ميول يسارية ونخبوية وأصبحت شديدة التدخل في المجال السياسي، بينما تقدم حقوق الأقليات على المصالح الوطنية في كثير من الأحيان. في المقابل يرى منتقدون لخطة الحكومة أنها تمثل تهديدا لمبدأ الفصل الديمقراطي بين السلطات، كما يخشون من أنها قد تسمح لرئيس الحكومة بالإفلات من إدانته في محاكمته بالفساد.

ع.ج.م/أ.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)