نصف طالبي اللجوء في ألمانيا في عام 2020 من دون أوراق ثبوتية

لم يقدم نصف طالبي اللجوء البالغين في العام الماضي أي وثائق تثبت بشكل قاطع أصلهم واسماءهم وتاريخ ميلادهم. وجاء في رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن الحزب الديمقراطي الحر، ليندا تويتبرج أنه "في عام 2020 بلغت نسبة طالبي اللجوء لأول مرة فوق 18 عاما بدون أوراق هوية 51.8 بالمئة وقالت تويتبرج في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "حقيقة أنه لا يمكن التحقق من هوية نصف المتقدمين بطلبات لجوء على أساس الوثائق ذات الصلة يمثل تحديا كبيرا لنظام اللجوء لدينا المخصص لأولئك الذين يحتاجون إلى الحماية من الاضطهاد السياسي."

 وأشارت الحكومة الفيدرالية إلى أسباب محتملة مختلفة لنقص أوراق الهوية: على سبيل المثال، مشاكل في نظام التسجيل في بلد المنشأ، وفقدان الوثائق أثناء الهروب، وجمع الأوراق من قبل المهربين. كما يتخلص بعض المتقدمين عن عمد في أوراقهم، أحيانًا بناءً على نصيحة المهربين، "من أجل زيادة فرص إجراء اللجوء المفترض."

وفي العام الماضي، تقدم 102 ألف و581 أجنبيا بطلب لأول مرة للحصول على اللجوء في ألمانيا. وكان من بين هذه الطلبات 26 ألفا و520 طلبا يتعلق بأطفال ولدوا في ألمانيا دون سن عام واحد. وتراجع عدد الطلبات على نحو كبير مقارنة بعام 2019 بسبب جائحة كورونا. ووفقا لبيانات الحكومة الألمانية، فحص المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين 190 ألفا و608 وثائق هوية من طالبي اللجوء للتأكد من صحتها في عام 2020.

إخفاء الهوية يصعب البت بطلب اللجوء

وردا على سؤال عن عدد المتقدمين بطلبات لجوء بوثائق مزورة، ذكرت الحكومة إن وحدة المراجعة في المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين اعترضت على 4488 وثيقة، ما يعادل حوالي 2.36% من الوثائق المقدمة. ومع ذلك، أشارت وزارة الداخلية إلى أنه في بعض الحالات يتم فحص عدة مستندات من مقدم الطلب، ما يعني أنه لا يمكن استخلاص استنتاجات حول العدد الدقيق لمن يقدمون أوراقا مزورة من هذه النسبة.

وبغض النظر عن أسباب عدم تمكن إظهار أوراق ثبوتية، قالت تيوتبيرج إن الهويات غير الواضحة جعلت اتخاذ القرار المناسب في إجراءات اللجوء أكثر صعوبة. فالبت بطلبات اللجوء يفرض، ولأسباب أمنية، إجراء توثيق لهوية الشخص في البيانات الأوروبية.

وجدير بالذكر أن الحكومة الفيدرالية وحكومة الولايات يدرسون قضايا لـ13 من أصل 72 "إسلاميًا" سوريًا، لا يملكون وثائق هوية، وتقدموا بطلبات لجوء عام 2020، ولا يزال هناك شك في هويتهم، وفقًا لوزارة الداخلية الاتحادية. وتعزز مجموعة العمل لـ "الإجراءات المصاحبة بموجب قانون الأحوال الشخصية"إنهاء الإقامة للأجانب "ذوي الخلفية الإسلامية المتطرفة."

 

د.ص/ ع.خ ( د ب أ)