هل يستعد الجنرال قايد صالح لخلافة بوتفليقة على رأس الجزائر؟
٢٤ يناير ٢٠١٩
أعلن المجلس الدستوري الجزائري عن أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 18 من أبريل / نيسان المقبل. المجلس حدد الموعد في الثالث من مارس / آذار. وأكدت وزارة الداخلية الجزائرية أن ما لا يقل عن 79 شخصا قدموا لحد الآن ملفات ترشيحهم من أبرزهم علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، منافس بوتفليقة في الرئاسيات السابقة واللواء المتقاعد علي غديري والناشط رشيد نكاز.
غير أن اسم الفريق قايد صالح (79 عاما)، نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش عاد مجددا إلى الواجهة خصوصا بعد صدور كتاب "إلى أين تسير الجزائر؟" لمحمد سيفاوي، الكاتب الجزائري المنفي في فرنسا والذي كشف عن تعبير قايد صالح عن طموحه لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. فهل يعني ذلك أن الجزائر تتجه نحو النموذج المصري؟
ترشيحات بلا حدود..
قدم ما لا يقل عن 79 شخصا ترشيحاتهم لهذه الانتخابات لدرجة أن بعض رواد المواقع الاجتماعية تهكموا ساخرين بشأن الهرولة نحو الترشح، معتبرين أن كل الجزائريين سيترشحون في ظل استحالة اختيار لرئيسهم بطريقة ديموقراطية. وهناك من الشخصيات المرشحة من غاب لسنوات عن المشهد السياسي ليظهر فجأة بهذه المناسبة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجدية الديموقراطية لمعظم هذه الترشيحات.
السؤال الأهم هو دور المؤسسة العسكرية الذي سيكون حاسما، كالعادة، في اختيار من سيقيم في قصر المرادية (القصر الرئاسي). وهناك تضارب في توقع الجزائريين بشأن ما إذا كان رئيس هيئة أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح سينزل بنفسه للميدان أم سيكتفي بالمساهمة في تحريك خيوط اللعبة من وراء الكواليس. وبهذا الشأن أوضح الدكتور يوسف بن يزة أستاذ العلوم السياسية في جامعة باتنة بالجزائر في حوار مع DW عربية أن "هذا السيناريو غير جديد، لكن الرجل لمح أكثر من مرة إلى أنه غير معني بالمناصب السياسية. لا أعتقد أن الوقت يسمح لشخصية مثل الفريق قايد صالح، في ظرف ثلاثة أشهر، بأن ينزع القبعة العسكرية وينضم لسباق انطلق منذ مدة يخوضه أيضا عسكريون متقاعدون. وبالتالي من الصعب أن يخرج قايد صالح بهذه السرعة من صورته النمطية كقائد عسكري ليكون محل إجماع مختلف الفرقاء كمرشح رئاسي".
دور حاسم للعسكر!
يرى الكثير من الجزائريين أن الصراع يدور بشكل أساسي بين قيادة أركان الجيش من جهة وما يسمنونه بي "دي.إر.إس" القديم، أي جهاز المخابرات القديم الذي تم حله والذي كان يقوده الجنرال المتقاعد محمد مدين، الملقب بتوفيق والذي كان يلقب بـ"رب الجزائر" وصانع الرؤساء. ويُعتقد أن هذا الجهاز المنحل الذي يضم شبكة تشمل أيضا كبار الشخصيات الأمنية التي استبعدت من السلطة خلال الفترة الأخيرة، لا يزال يتمتع بنفوذ وتأثير جعل قائد الجيش أحمد قايد صالح يوجه رسالة شديدة اللهجة وبخ فيها بعض العسكريين المتقاعدين الذين يتدخلون في الشأن السياسي. ودون ذكرهم بالاسم، يرى المراقبون أن توبيخه كان يستهدف بشكل أساسي الجنرال المتقاعد علي غديري الذي أعلن بعدها ترشيحه للانتخابات.
فهل ستنزل المؤسسة العسكرية، في حال عدم تقدم بوتفليقة لعهدة خامسة، لحلبة الصراع السياسي بشكل مباشر؟. يرى يوسف بن يزة أن "أحمد قايد صالح كشخصية عسكرية، لم يظهر رسميا أي طموح لتولي مناصب سياسية. أعتقد أن سيناريو كهذا سيكون صادما لمعظم الجزائريين وللخارج أيضا، وإن كان من حق الرجل، من الناحية النظرية، أن يترشح كغيره من الجزائريين". ولابد من انتظار ترشح بوتفليقة من عدمه، ففي الحالة الثانية ستكون البلاد مفتوحة على كل السيناريوهات، أفضلها السماح بتنافس شريف بين كل المرشحين يسمح للجزائريين باختيار ديموقراطي لرئيسهم.