اتهام لمسؤولين مصريين بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، في تقرير صدر عنها تحت عنوان "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر"، إن "عمليات القتل لم تشكل فقط انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الدولية، لكنها بلغت على الأرجح مستوى جرائم ضد الإنسانية"، مشددة على أن هناك "حاجة لتحقيق ومقاضاة دولية للمتورطين" في تلك الواقعة.

وكانت قوات الأمن المصرية قد فضت بالقوة اعتصامين للإسلاميين من أنصار مرسي في منطقتي رابعة العدوية والنهضة في 14 آب/أغسطس 2013، ما خلف مئات القتلى في ما أسمته هيومان رايتس ووتش "واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث".

وحسب تقرير المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها والذي أصدرته ليواكب الذكرى الأولى لهذه الأحداث الدامية، فقد قتل 817 شخصا على الأقل في رابعة العدوية وحدها.

ومنذ أن أطاح الجيش بمرسي، قُتل قرابة 1400 شخص معظمهم من أنصار مرسي في اشتباكات في الشوارع، واعتقل أكثر من 15 ألف شخص بينهم مرسي وكبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، فيما صدرت أحكام بالإعدام على أكثر من 200 شخص في محاكمات جماعية سريعة.

وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لهيومان رايتس ووتش، في التقرير الأخير "هذه ليست مجرد حالة استخدام مفرط للقوة أو سوء تدريب. بل كان قمعا عنيفا جرى إعداده على أعلى مستوى من الحكومة المصرية". وأضاف أن "الكثيرين من هؤلاء المسؤولين لا يزالون في السلطة في مصر وعليهم الرد على الكثير من الأسئلة".

ومنعت مصر الاثنين (11 آب/ أغسطس 2014) ، كينيث روث وسارة ليا ويتسن مديرة الشرق الأوسط في المنظمة من دخول أراضيها قبيل إصدار المنظمة هذا التقرير الذي ينتقد أداء أجهزة الأمن ويتهمها بممارسة القتل الجماعي خلال فض الاعتصامات في القاهرة. لكن وزارة الداخلية المصرية قالت الثلاثاء إن "السلطات أبلغتهما بأن زيارتهما تأجلت إلى أيلول/ سبتمبر نظرا إلى أن التواريخ المقترحة غير مناسبة". وكتب كينيث روث على حسابه على تويتر أيضا إن "حصيلة قتلى مذبحة رابعة يمكن مقارنتها بتيان انمين (في الصين) وأنديجان (في اوزبكستان) لكن حكومة مصر لم تسمح لي بتقديم تقرير عنها".

ف.ي/ م.م (أ ف ب)