"هيومن رايتس وتش" تطالب ليبيا بوضع حد لحجب المواقع الإلكترونية المستقلة

عبرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم اليوم الخميس (4 فبراير/ شباط 2010) عن قلها من قيام السلطات الليبية الشهر الماضي بحجب سبعة مواقع إلكترونية على الأقل تعود لأطراف مستقلة ومواقع للمعارضة الليبية في الخارج، بالإضافة إلى حجب موقع "يوتيوب"، مطالبة من السلطات الليبية بإعادة النظر في هذه الإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم حجب منذ 24 يناير/كانون الثاني الماضي عدة مواقع مستقلة ومعارضة منها موقع" ليبيا اليوم" و"المنارة" و"جيل ليبيا" و"أخبار ليبيا" و"ليبيا المستقبل"، بالإضافة إلى موقع المؤتمر الوطني للمعارض الليبية. وتعمل هذه المواقع على نشر الأخبار المتعلقة بالقضايا السياسية ووضعية حقوق الإنسان في ليبيا بالتعاون مع عدد من المحررين من داخل البلاد وخارجها.

"تراجع عن التقدم الطفيف"

وفي تعليقها على هذه التطورات ترى هبة مريف، الباحثة في منظمة "هيومن رايتس وتش" والمتخصصة في الشؤون الليبية، أن حجب هذه المواقع يعد تراجعا كبيرا عن التقدم الطفيف الذي سجل مؤخرا في ليبيا، معتبرة أن هذه المواقع كانت المتنفس الأساسي لحرية التعبير في البلاد. وفي تقرير المنظمة الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2009 بعنوان "الحقيقة والعدالة لن تنتظر"، أشارت المنظمة إلى تواجد هذه المواقع وقدرة الصحفيين فيها على العمل من داخل ليبيا كدليل على وجود بوادر حذرة لاتساع هامش حرية الصحافة.

و تقول منظمة هيومن رايتس وتش إن السلطات الليبية ترى أن التدفق الحر للمعلومات عن طريق هذه المواقع بات يزعجها كثيرا، خاصة بعد أن تطرقت لعدد من القضايا السياسية الحساسة، والانتهاكات المتعلقة بوضعية حقوق الإنسان في ليبيا. وتقول هبة مريف في هذا السياق، "إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الليبية لا تهدف فقط إلى إيقاف الأخبار المتداولة في هذه المواقع، بل تعمل على وضع حد للتنسيق الذي ظهر على الانترنيت بين الصحافيين والمدافعين عن حرية التعبير وحقوق الإنسان". و تضيف أنه "في حال استمرار هذه المضايقات فإن الوضع سيزداد سوءا بالنسبة للتداول الحر للمعلومات في ليبيا".

البحث عن البدائل

وقد تم حجب موقع "يو تيوب" بالكامل في ليبيا، و ذلك على خلفية عدد من مقاطع الفيديو التي تصور مظاهرات جرت مؤخرا في بنغازي نظمها أهالي السجناء القتلى في سجن بوسليم عام 1996، بالإضافة إلى تسجيلات فيديو تصور بعض أفراد أسرة العقيد معمر القذافي في بعض الحفلات.

من ناحية أخرى بدأت مجموعة من المدونين والصحفيين والحقوقيين الليبيين في حملة على موقع فيس بوك الاجتماعي باسم "لا لسياسة الحجب في ليبيا" و أعلنوا أنهم يهدفون لجمع أكبر عدد ممكن من مستخدمي الشبكة العنكبوتية في ليبيا. كما نشر هؤلاء المدونون في إطار حملتهم عددا من العناوين البديلة للمواقع الإلكترونية المحجوبة وذلك وسط مخاوف من أن تشمل عملية الحجب موقع الفايس بوك أيضا. وفي هذا السياق يقول احد المنظمين "اليوم اليوتيوب وما تلته من مواقع ليبية مستقلة وغدا الفيس بوك، فهناك أنباء شبه مؤكدة أن الفيس بوك هو الضحية الآتية"

وجاء في موقع منظمة "هيومن رايتس وتش" أن الصحيفتين الليبيتين "أويا" و "قورينا" أعلنا أنهما ستُصدران فقط نسخة إلكترونية على الإنترنت دون النسخة المطبوعة، إثر قرار من الهيئة العامة للصحافة في ليبيا التي رفضت طباعة الصحيفتين "لأسباب مالية"، الأمر الذي رأت فيه المنظمة الحقوقية مصدر قلق بشأن وجود مصادر مستقلة في ليبيا للحصول على المعلومات.

الكاتب: يوسف بوفيجلين

مراجعة: طارق أنكاي