وثيقة أممية: الإمارات تحتجز نشطاء رغم انتهاء مدة محكوميتهم

أظهرت وثيقة صادرة من الأمم المتحدة اليوم الجمعة (الثاني من يونيو/حزيران 2023) أن الإمارات تحتجز قسراً نحو 12 من نشطاء حقوق الإنسان بعد أن أكملوا بالفعل فترة عقوبتهم بالسجن وحثت الحكومة على الإفراج عنهم على الفور والسماح لهم بالسعي للحصول على تعويض.

وصدرت الوثيقة بعد ثلاثة أسابيع من قول أقارب سجناء ونشطاء حقوقيين إن أكثر من 50 شخصاً صدرت ضدهم أحكام بتهمة التآمر للإطاحة بحكومة الإمارات ما زالوا محتجزين رغم مرور أشهر أو سنوات على انتهاء فترات سجنهم.

والمعارضون جزء مما يعرف باسم (الإمارات 94) وهي مجموعة تضم 94 من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين تمت محاكمتهم في عام 2013 وبدأت فترات سجن من أدينوا منهم تنقضي في عام 2019.

وقالت وثيقة الأمم المتحدة إن 12 معارضاً انقضت عقوبة سجنهم لسنوات منذ يوليو/تموز 2019 محتجزون "على أسس تمييزية بسبب وضعهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وآرائهم السياسية أو آراء أخرى تتعلق بمحاسبة السلطات".

وأظهرت قائمة أعدها مركز مناصرة معتقلي الإمارات اطلعت عليها رويترز من قبل أن 51 شخصاً ما زالوا محتجزين بعد انقضاء فترة عقوبتهم.

ومن المقرر أن تستضيف الإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ (كوب28). 

ووفقاً للوثيقة الصادرة عن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ينتهك احتجاز الإمارات لهؤلاء الأشخاص عدة مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وجاء في الوثيقة أنه "يتمثل الإنصاف الملائم في الإفراج عن الاثني عشر فرداً على الفور ومنحهم حقاً واجب النفاذ في السعي للحصول على تعويضات... بما يتسق مع القانون الدولي". وأشارت الوثيقة إلى أن الإمارات لم ترد على هذا الرأي خلال مهلة 60 يوماً.

ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية على طلبات من رويترز للحصول على تعليق. وقالت السلطات الإماراتية من قبل إن ما قيل عن احتجاز سجناء بعد انقضاء فترة عقوبتهم مزاعم ولا أساس له من الصحة.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز)