ورقة "الحدود" تُبقي الضغط المتبادل بين ميركل وزيهوفر عالياً

في إطار خلاف التحالف المسيحي حول سياسة اللجوء، يعتزم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر تمكين شرطة الحدود الجديدة في ولاية بافاريا من فرض رقابة على الحدود الخارجية للولاية على نحو مستقل، وذلك في إطار الصلاحيات التي تتمتع بها الشرطة الاتحادية أيضا. وأعلن زيهوفر، الذي يترأس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ذلك اليوم الاثنين (18 يونيو/ حزيران) خلال اجتماع لمجلس قيادة حزبه في ميونيخ، حسبما ذكرت مصادر من مشاركين في الاجتماع لوكالة الأنباء الألمانية اليوم. وبحسب المصادر، أعلن رئيس حكومة الولاية ماركوس زودر أنه سيجرى عقد محادثات اعتبارا من غد الثلاثاء بين الحكومة الاتحادية وحكومة ولاية بافاريا لدعم الحدود.

وقال زيهوفر اليوم الاثنين خلال اجتماع مع قيادات حزبه في ميونيخ إنه لن يتم البدء فعليا في رفض استقبال مهاجرين من على الحدود إلا إذا لم يتم إبرام اتفاقات أوروبية حول هذا الشأن.

وذكرت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن مجلس قيادة الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الشقيق الأصغر لحزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، وافق الاثنين بالإجماع على إعطاء مهلة لميركل للتوصل إلى حل أوروبي بشأن سياسية اللجوء حتى نهاية حزيران/يونيو الجاري.

وبحسب المقترح، لن يتم البدء فعليا في رفض استقبال مهاجرين من على الحدود إلا إذا لم يتم إبرام اتفاقات أوروبية حول هذا الشأن. ورفضت المستشارة ميركل هذه الضغوط وشددت على أنها لا ترى أن هناك أية آليات لإبعاد اللاجئين ستتم بشكل تلقائي بعد بداية الشهر السابع موعد انتهاء المهلة المقررة. وهو ما يعني احتدام الخلاف بشكل أكبر في حال فشل الوصول إلى اتفاق أوروبي.

وفي مقالة له لصحيفة "فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ" الألمانية الاثنين، كتب زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إن " فقدان السيطرة المحسوس به بل والتخلي الجزئي عن السيطرة، أدى إلى تعزيز القوى الشعبوية في ألمانيا وفي أوروبا".

وتابع الرئيس السابق لحكومة ولاية بافاريا:" لذلك يتعين على القيادة السياسية في ألمانيا وفي أوروبا أن تجعل المواطنين يقتنعوا أن نستطيع أن نتحكم في الهجرة ،وأن لدينا سيطرة على الأحداث وأن على المواطنين ألا يقلقوا وأن بإمكانهم أن يعيشوا حياتهم".

وكتب زيهوفر أيضا أن من الأمور ذات الأهمية الحاسمة هو أن تتوصل قمة الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري إلى قرارات تعترف بأعباء ألمانيا في سياسة الهجرة وتوفر حماية فعالة للحدود الخارجية للتكتل وتوزيعا عادلا للناس أصحاب حق البقاء في أوروبا بالإضافة إلى إعادة سريعة للناس الذين ليس لديهم حق في البقاء.

ووصف وزير الداخلية الألماني الخلاف بين حزبه الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري الذي يتزعمه وبين المستشارة ميركل بأنه خطير، لكنه قال إنه يمكن تجاوزه في دلالة على أنه قد يقدم تنازلات لتجنب تعرض الائتلاف الألماني لأزمة كبيرة.

 تجدر الإشارة إلى أن الحزب البافاري يطالب برفض استقبال لاجئين من على الحدود الألمانية إذا تبين أن هؤلاء اللاجئين سجلوا أنفسهم في دول أخرى بالاتحاد، بينما تعارض المستشارة ميركل وزعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي، اتخاذ إجراءات قومية منفردة في سياسة اللجوء، وتعول على التوصل إلى حل مشترك مع الاتحاد الأوروبي، وتسعى إلى إبرام اتفاقيات ثنائية مع دول مثل إيطاليا أو النمسا أو اليونان بشأن إعادة اللاجئين. ومن المقرر أن تعقد المستشارة الألمانية عقب ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا في مقر الحزب المسيحي الديمقراطي ببرلين للرد على أسئلة الصحفيين بشأن سياسة اللجوء، حسبما أعلن حزبها صباح اليوم. 

ع.أ.ج/ م س (د ب أ، رويتر، أ ف ب)