وزير العدل الأمريكي يسمح بفتح تحقيقات حول الرئاسيات
١٠ نوفمبر ٢٠٢٠منح بيل بار وزير العدل الأمريكي، أحد أقرب الوزراء إلى الرئيس دونالد ترامب المنتهية ولايته، للمدعين العامين الفدراليين في البلاد صلاحية إجراء تحقيقات في مزاعم حول سير الانتخابات والتي يقول دونالد ترامب أنها "مسروقة". وأوضح بيل بار على أن هذه الخطوة لا تشير إلى امتلاك وزارة العدل أيّ أدلة حول ووجود عمليات تزوير فعلية.
وكتب في رسالته "أسمح لكم بالتحقيق في ادعاءات كبيرة بحصول مخالفات كبيرة في التصويت واحتساب الأصوات قبل تأكيد نتائج الانتخابات في مناطقكم، في بعض الحالات". وأضاف بار "يمكن إجراء هذه التحقيقات في حال وجود ادعاءات واضحة وذات صدقية بحصول مخالفات التي في حال ثبتت يمكن أن تؤثر على نتيجة الانتخابات على مستوى الولاية".
وبعد إصدار بار لهذه الأوامر، أعلن المسؤول عن الدائرة المكلفة بالجرائم الانتخابية، استقالته من منصبه على ما ذكرت وسائل إعلام وطنية عدة. وأوضح ريتشارد بيلغر قراره في رسالة إلكترونية وجهها إلى فريقه بقوله "بعدما درست القواعد الجديدة وتشعباتها بات عليّ للأسف الاستقالة من منصبي" على ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".
والتحقيقات حول عمليات تزوير انتخابية محتملة هي عادة من صلاحيات كل ولاية التي تضع قواعد الانتخابية الخاصة بها وتشرف عليها. ولا تتدخل وزارة العدل في حالات كهذه إلى حين تثبيت النتائج والانتهاء من عمليات إعادة الفرز.
ويشنّ فريق دونالد ترامب الانتخابي معارك قضائية في ولايات عدة فاز بها جو بايدن بهامش ضئيل ولا سيما في بنسيلفانيا ونيفادا في محاولة للطعن بالنتائج. إلا أن جهود معسكر ترامب لا تملك فرصة كبيرة بالوصول إلى نتيجة إذ أن الكثير من المسؤولين المحليين طلبوا من حملة ترامب توفير الأدلة حول ادعاءات حصول تزوير.
ولم يسلّم ترامب حتى الآن بفوز الديمقراطي جو بايدن الذي حصل يوم السبت على ما يفوق العدد المطلوب من أصوات المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتاً.
وفي وقت سابق يوم الاثنين رفعت حملة ترامب دعوى لمنع المسؤولين في بنسلفانيا من الإعلان رسمياً عن فوز بايدن في الولاية.
وزعمت الدعوى أن نظام التصويت البريدي في الولاية يخالف الدستور الأمريكي بإقامة "نظام غير قانوني للتصويت على مستويين" حيث يخضع التصويت الشخصي لإشراف أكثر دقة من التصويت بالبريد.
و.ب/خ.س (أ ف ب، رويترز)