وزير العدل الأميركي "يصادق شخصيا" على مذكرة تفتيش منزل ترامب

أكد وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند، اليوم الخميس (11 أغسطس/آب 2022)، أن عملاء اتحاديين فتشوا عقار الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا للتحقيق فيما إذا كان قد أزال دون سند من القانون سجلات من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه.

وقال غارلاند إنه وافق شخصيا على قرار تفتيش منزل ترامب.وأضاف أن وزارة العدل طلبت من المحكمة الكشف عن مذكرة تفتيش قُدمت في إطار التحقيق بسبب "المصلحة العامة الجوهرية"، بعد أن أعلن ترامب نفسه عن التفتيش في بيان مساء الاثنين.

وأكد غرالاند في مؤتمر صحافي أنه صادق "شخصيا على قرار الاستحصال على مذكّرة التفتيش في هذه القضية"، وشدد على أن "الوزارة لا تتّخذ قرارا كهذا بخفة".

ويمثل التفتيش غير المسبوق في منتجع "مارالاغو" في بالم بيتش تصعيدا كبيرا في أحد التحقيقات العديدة التي يواجهها منذ فترة وجوده في المنصب وفي أعماله الخاصة.

وتعرضت وزارة العدل لانتقادات شديدة وتهديدات عبر الإنترنت هذا الأسبوع عقب التفتيش. واتهم أنصار ترامب وبعض زملائه الجمهوريين في واشنطن الديمقراطيين باستخدام مواقع المسؤولية كسلاح لاستهداف ترامب.

وكان ترامب اشتكى الأربعاء من عدم السماح له بالدخول إلى مقر إقامته في فلوريدا وألمح إلى احتمال أن يكون عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي بصدد "زرع" أدلة في دارته.

وكتب ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشال" أن "عناصر الإف بي آي وغيرهم من الحكومة الفدرالية لم يسمحوا لأي شخص، بمن فيهم فريقي من المحامين، بالتواجد في أي مكان قريب من المناطق التي تم تفتيشها أو النظر إليها أثناء مداهمة مارالاغو".

وأضاف "طُلب من الجميع مغادرة المبنى، أرادوا أن يُتركوا بمفردهم، دون أي شهود ليشاهدوا ما يفعلونه، أو يأخذونه، أو، عسى ألا يكون ذلك، يزرعونه".

ورفض مكتب التحقيقات الفدرالي تقديم تفاصيل عنعملية دهم المقر الفخم في ويست بالم بيتش، وهي الخطوة التي فاقمت الضغوط القضائية المتعددة على الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة. وما من رئيس في تاريخ الولايات المتحدة تعرّض لملاحقات قضائية من هذا النوع.

كما لم يتضح إن كانت عملية التفتيش التي قامت به الشرطة الفدرالية هي على صلة بالصناديق المتعددة التي أخذها ترامب معه عند مغادرة البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2021؟ أم إنها على صلة بالتحقيق في دوره في الهجوم على الكابيتول؟ أو إنها على علاقة بشبهات الاحتيال المالي التي تطال مجموعته في نيويورك؟

فلا وزارة العدل ولا مكتب التحقيقات الفدرالي ولا القضاء في نيويورك أدلى بتعليق بهذا الخصوص هذا الأسبوع. أما ترامب الذي لا يخفي نيّته الترشّح لمنصب الرئيس في 2024، فهو يدفع ببراءته من كلّ هذه الشبهات.

ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، ا ف ب)