DW تتحقق: هل تطالب كلينتون بالسجن لمن ينشر أخبارا زائفة؟
٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤
السباق نحو البيت الأبيض يسير على قدم وساق. ويتهم أعضاء كلا الحزبين بعضهما البعض بنشر الأكاذيب والأخبار الزائفة والدعاية الأجنبية - وليس فقط المرشحان للرئاسة، الديمقراطية كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، والمرشح الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
يصر بعض الجمهوريين اليمينيين على أن لكل شخص الحق في قول ما يريد، بما في ذلك الكذب. من ناحية أخرى، يميل الديمقراطيون من يسار الوسط إلى أن يكونوا أكثر انفتاحًا على بعض القيود المفروضة على حرية التعبير. فقد وجد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة RealClear لاستطلاعات الرأي في عام 2023 أن ثلاثة أرباع الناخبين الديمقراطيين يعتقدون أنه يجب على الحكومة تقييد المنشورات ”البغيضة" على وسائل التواصل الاجتماعي.
هل دعت هيلاري كلينتون إلى سجن مروجي الأخبار الكاذبة؟
ثار غضب أنصار ترامب هذا الأسبوع بسبب مقطع فيديو لهيلاري كلينتون تم بثه على قناة MSNBC الأمريكية يوم الثلاثاء. واتهموا وزيرة الخارجية السابقة، من بين أمور أخرى، بالدعوة إلى معاقبة المعارضين السياسيين بسبب تعبيرهم عن آراء معينة.
الادعاء: ”هيلاري كلينتون تقترح سجن الأمريكيين لترويجهم معلومات مضللة، كما نُشر على حساب إند ووكينس "End wokeness" اليميني المعروف على موقع إكس مع مقطع فيديو. وحتى صباح السبت تمت مشاهدة الفيديو أكثر من 69 مليون مرة. وادعى حساب "وول ستريت أبس/ Wall Street Apes" في منشور على موقع إكس حقق أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة: "هيلاري كلينتون تطالب الآن بزج مؤيدي ترامب في السجن لنشرهم معلومات زائفة".
DW تتحقق: الادعاء خاطئ
في المقابلة التي بُثت على قناة MSNBC اقترحت كلينتون أن "يواجه الأمريكيون عواقب قانونية مدنية، وفي بعض الحالات، حتى عواقل جنائية"، إذا نشروا منشورات معينة على وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك لم تطالب كلينتون بمقاضاة كل من ينشر أو يشارك في نشر محتوى كاذب، كما يدعي بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن المؤكد أن مثل هذا المطلب يمكن أن يُنظر إليه على أنه فضيحة. ففي نهاية المطاف قد يتعارض مع الحق في حرية التعبير، وهو في الولايات المتحدة الأمريكية، كما في معظم الدول الديمقراطية إن لم يكن جميعها، حق منصوص عليه في الدستور بشكل أو بآخر. لكن في مقتطفات المقابلة المذكورة، تحدثت كلينتون عن مواطنين أمريكيين يتقاضون أموالاً من عملاء روس من أجل "لترويج للرواية الروسية".
وذكّرت كلينتون بعمل المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر الذي وجه اتهامات ضد 13 مواطنًا روسيًا في عام 2018 حول تدخلهم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، والتي خسرت فيها كلينتون أمام دونالد ترامب. ومع ذلك أشارت كلينتون إلى أنه سيكون "رادعًا أفضل" إذا تمت محاكمة الأمريكيين الذين ينشرون دعاية الكرملين. ففي نهاية المطاف، من غير المرجح أن "يحاكم الروس في الولايات المتحدة".
هل تريد كلينتون تقييد حرية التعبير؟
كتب عضو الكونغرس الجمهوري أليكس موني من ولاية فيرجينيا الغربية على موقع إكس بشأن مقطع كلينتون: "يخشى الديمقراطيون من حقنا في حرية التعبير". وكان يشير إلى التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يضمن هذا الحق.
ومع ذلك فإن العديد من الحكومات والمحاكم العليا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في واشنطن وألمانيا، تحد من حرية التعبير أو حرية الرأي عندما تتعارض مع الحقوق الدستورية الأخرى - مثل السلامة الشخصية أو العامة أو الكرامة الإنسانية. ولذلك فإن التحريض على ارتكاب جرائم جنائية، على سبيل المثال، لا يشمله هذا الحق عمومًا، بل يعاقب عليه القانون.
كما ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقريبًا بشكل جزئي على الأقل، على أن حرية التعبير يمكن أن تصل إلى حدودها عندما يتعلق الأمر بخطاب الكراهية.
وبعض البلدان مثل ألمانيا، ترسم هذا الخط بشكل أضيق إلى حد ما من الولايات المتحدة الأمريكية. في كلا البلدين يمكن المعاقبة على الإهانات التشهيرية أو التمييزية إذا كانت "تتجاوز مجرد التعبير عن الرأي وتهدف إلى إلحاق الضرر بشخص معين"، كما يوضح "التحالف الوطني ضد الرقابة" وهو ائتلاف يضم 59 منظمة مدنية وطنية غير ربحية. ووفقًا لـهذا التحالف لا يُعاقب على الإساءة اللفظية عمومًا في الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا كانت هذه الإساءة مقصودة أو تخلق "بيئة تخويفية أو عدائية أو مسيئة".
هل الدستور يحمي الأكاذيب؟
يمكن رؤية اختلاف آخر بين الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا في صياغة الدستور. فالدستور الألماني ينص على أن "لكل شخص الحق في التعبير عن رأيه "، وبالتالي فإن حرية التعبير تستثني إلى حد كبير الأكاذيب المتعمدة. من ناحية أخرى، يحظر التعديل الأول للدستور الأمريكي على الكونغرس سن تشريعات للحد من حرية التعبير والتي بدورها تشمل الكذب.
يمكن لدعوى قضائية تنظر فيها حاليًا المحكمة في تامبا باي بولاية فلوريدا أن تقدم إجابة على السؤال حول ما إذا كان نشر الدعاية الأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية جريمة جنائية أم يندرج تحت حرية التعبير. ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز فقد تم اتهام أربعة رجال هناك بالتآمر المزعوم - وبزعم أنهم عملوا كعملاء لروسيا دون تسجيلهم بالشكل المطلوب.
وعلى غرار الجمهوريين الذين أساؤوا تفسير مقابلة كلينتون - بقصد أو بدون قصد - يجادل المتهمون الأربعة في فلوريدا بأن المدعين العامين يسعون إلى تجريم الرأي المخالف، الذي يحميه الفصل الأول من الدستور الأمريكي.
أعده للعربية: م.أ.م