آلاف الشركات الألمانية تعود من الخارج بسبب نقص الجودة والتنسيق

يلعب شعار "صنع في ألمانيا" دورا هاما في عودة الشركات الألمانية مرة أخرى للتركيز على الإنتاج داخل ألمانيا بعد اكتشافها أن انخفاض الأجور لم يحقق مردودية إقتصادية، نظرا لارتفاع تكاليف النقل وانخفاض الجودة والاضطرار لإنشاء بنية تحتية جديدة من الصعب أن تضاهي الإمكانيات التقنية المتوفرة في ألمانيا.

"صنع في ألمانيا" في خطر

وفي معرض شرحه لهذه الظاهرة يقول ميشائيل هوتير، رئيس معهد الدراسات الاقتصادية الألمانية (آي.دبليو)، إن الشركات الصغيرة تقلل من شأن مشاكل نقل الإنتاج للخارج وتواجه تعقيدات في التنسيق والإنتاج تجعل العودة إلى ألمانيا أفضل على المدى الطويل، لان ممارسة التصنيع في ألمانيا يضمن أعلى درجات الجودة وتأهيل أفضل للعاملين وضمان الإمداد بقطع الغيار والمكونات والخامات.

وأظهرت دراسة لقسم أبحاث الأنظمة والابتكارات في مؤسسة فراونهوفر للدراسات التقنية عودة نحو 1200 شركة ألمانية في قطاع المعادن والالكترونيات من الإنتاج في الخارج خلال العامين الماضيين فقط.

وعلى الرغم من ظاهرة تراجع الشركات الألمانية عن الإنتاج في الخارج، إلا أن الخبراء يتوقعون استمرار نقل الشركات الألمانية لمصانع ووحدات الإنتاج للخارج طبقا لاحتياجات السوق خاصة في الدول الواعدة مثل الصين والهند. وفي هذا الإطار يشير الخبراء إلى العلاقة السلبية بين انخفاض الأجور والجودة حيث فرحت كثير من الشركات بنقل الإنتاج إلى شرق أوروبا ولكنها عادت بعد سنوات قليلة تشكو من انخفاض مستوى الجودة.

ولكن التجربة عادت بالفائدة على التصنيع داخل ألمانيا في السنوات الأخيرة فالعمال تحفظوا في مطالبهم بزيادة الأجور خوفا من فقدانهم لوظائفهم. كما عاد الوعي والثقة بالنفس إلى الشركات الألمانية، التي تعلم حق العلم أن منتجاتها مكلفة، إلا أنها تضمن جودة عالية تمكنها من المنافسة في السوق العالمية والمحافظة على جوهر شعار "صنع في ألمانيا".