آليات الدستور والصراع على السلطة بعد الانتخابات الألمانية 2005

بعد أن تمخضت سلسلة من المفاجآت المثيرة للجدل عن الانتخابات الألمانية المبكرة التي أجريت أمس، تستعد الأحزاب الألمانية الممثلة في البرلمان الجديد لعقد اجتماعات داخلية مكثفة وأخرى استكشافية مع الأحزاب السياسية من أجل جس نبضها حول إمكانية تشكيل تحالف برلماني بمقدوره حكم ألمانيا في السنوات الأربعة القادمة. وتأتي محاولات الأحزاب هذه في ظل التعقيد والغموض الذي تشهده خريطة الأحزاب السياسية الألمانية بعد أن أعطت الانتخابات العامة نصرا محدودا جداً لأحزاب المعارضة المحافظة دفعت المستشار غيرهارد شرودر إلى رفض الاعتراف بالهزيمة والتأكيد على أحقيته بتشكيل الحكومة القادمة. وفي هذا الإطار أعربت جميع أحزاب الطيف السياسي الألماني عن استعدادها للدخول في مفاوضات تشكيل تحالف حكومي، في الوقت الذي استبعدت التحالف مع حزب اليسار الجديد الشعبوي.

دور محوري للرئيس الألماني

وعلى الرغم من أن الدستور الألماني لا يعطي مرشح الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية الحق في تشكيل الحكومة بشكل تلقائي، إلا أنه يتوقع أن يكلف الرئيس الألماني مرشحة إتحاد الحزبين المسيحيين أنغيلا ميركيل بتشكيل الحكومة المقبلة وفقاً للعرف السياسي المعروف والتقاليد البرلمانية المعتادة. لكن شرودر المتحمس الذي دعمته النتائج الجيدة غير المتوقعة، تعهد بألا يدخل حزبه أي ائتلاف تحت زعامة ميركيل، وأبلغ كوادر الحزب الإشتراكي الديمقراطي أن يدرسوا الخيارات المتاحة اليوم الاثنين لتشكيل حكومة من أجل تولي مقاليد السلطة تحت قيادته.

أولوية إستقرار الحكومة

وعلى وجه الدقة ينبغي الإشارة إلى أن الدستور الألماني يضع أولوية الاستقرار السياسي في بؤرة اهتماماته، لذلك يشدد أستاذ القانون الألماني والخبير الدستوري فولفرام هوفلينغ على أن "قرار الرئيس الألماني قرار سياسي بحت، ولا يملك أرضية قانونية مشتقة من مواد الدستور الألماني. الرئيس الألماني يتخذ قراره ويقترح رئيس الحكومة المقبلة أمام البرلمان الألماني وفقا لحظوظ المرشحين بتكوين تحالف حكومي مستقر". وفي السياق ذاته يشير هوفلينغ إلى مثال تاريخي تجسد بعد إنتخابات عام 1969، حين إتفق المستشار السابق فيللي براندت مع رئيس الحزب الليبرالي الحر فالتر شيل على تشكيل تحالف إشتراكي ـ ليبرالي، مما دفع الرئيس الألماني إلى تكليف براندت بتشكيل الحكومة على الرغم من فوز الأحزاب المسيحية المحافظة بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية. وعلى ما يبدو يملك الرئيس إمكانية اتخاذ القرار السياسي الذي يراه متوافقاً مع "روح ونص الدستور في هذه الحالات الإستثنائية"، على حد تعبير هوفلينغ.

آلية إنتخاب المستشار

ووفقاً لبيانات الدورة النيابية الحالية وإملاءات الدستور تنتهي فترة حكم المستشار شرودر رسمياً بانعقاد أول جلسة التئامية للبرلمان الاتحادي الجديد (البونديستاغ) الذي ينبغي أن تتم بعد 30 يوماً من إجراء الإنتخابات. ولكن وفي ظل الغموض الذي يكتنف خريطة الأحزاب السياسية الألمانية بعد أكثر إنتخابات غير حاسمة تشهدها ألمانيا، من الصعب التنبؤ بموعد انتخاب المستشار الجديد نظراً لصعوبة تشكيل تحالف حكومي في وقت قصير. وفي الوضع الطبيعي ينتخب النواب مرشح منصب المستشارية بأغلبية أصوات نواب التحالف الحزبي الذي رشحه لهذا المنصب. وفي هذا الإطار يبدو أن المستشار شرودر يراهن على عدم فوز ميركيل بأغلبية عند ترشحها أمام البرلمان، ففي حال اخفاقها مرتين في الحصول على الأغلبية الضرورية تتاح له الفرصة لترشيح نفسه لمنصب المسشارية. وتحت هذه الظروف ستكون أغلبية برلمانية بسيطة كافية لإنتخابه مستشاراً ورئيساً للحكومة القادمة. ويذكر في هذا السياق أن المستشار الحالي يواصل ممارسة أعماله وفقا للدستور حتى يتم اختيار مستشار جديد.

لؤي المدهون