أردوغان يلوح مجددا بإرسال قوات تركية إلى ليبيا

جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تلويحه بإمكانية إرسال قوات تركية إلى ليبيا، قائلا في كلمة له أمام حشد من الطلاب في أنقرة اليوم الثلاثاء (10 كانون الأول/ ديسمبر 2019) إنه إذا طلبت الحكومة الليبية في طرابلس، المعترف بها دوليا، مساعدة من تركيا فمن الممكن أن ترسل أنقرة قوات عسكرية إلى ليبيا.

وقال أردوغان في تصريح نقله التلفزيون التركي "فيما يتعلق بإرسال جنود ... إذا قدمت لنا ليبيا مثل هذا الطلب، فيمكننا إرسال أفرادنا إلى هناك، خصوصاً بعد إبرام الاتفاق الأمني العسكري"، في إشارة إلى اتفاق وُقع الشهر الماضي مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، برئاسة فايز السراج.

اليونان تشكو تركيا إلى الأمم المتحدة

ومن جانبها أعلنت الحكومة اليونانية اليوم الثلاثاء أن وزارة الخارجية بعثت برسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئاسة مجلس الأمن الدولي بشأن مذكرة التفاهم التركية الليبية حول ترسيم الحدود في البحر المتوسط.

ونقلت "وكالة أنباء أثينا مقدونيا" عن المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتساس القول إن الوزارة أكدت للأمم المتحدة أن الاتفاق "جرى إعداده بسوء نية وينتهك قانون البحار نظرا لأن المنطقتين البحريتين لتركيا وليبيا ليستا متجاورتين ولا توجد حدود بحرية مشتركة بين البلدين". كما لفتت إلى أن الاتفاق "لا يأخذ بعين الاعتبار الجزر اليونانية (في البحر المتوسط) وحقها في أن يكون لها مناطق بحرية".

وكان الرئيس التركي قد قال أمس الإثنين لقناة (تي.آر.تي) الإخبارية الرسمية إن الاتفاق يتماشى مع القانون الدولي. وأكد أن من حق تركيا إرسال قوات إلى ليبيا بطلب من الحكومة في طرابلس، دون أن تضطر في ذلك لطلب الإذن من أحد.

الاتحاد الأوروبي سيرفض الاتفاق التركي

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس للصحفيين الثلاثاء إن أثينا طلبت من شركائها بالاتحاد الأوروبي تشكيل إطار عمل لعقوبات على تركيا وليبيا إذا لم يُلغ الاتفاق.

ومن المنتظر أن يرفض الاتحاد الأوروبي في بيانه الختامي المنتظر صدوره عن القمة الأوروبية المقررة بعد غد الخميس في بروكسل، الاتفاق الذي أبرمته تركيا مع ليبيا بشأن مناطق النفوذ في البحر المتوسط، وذلك حسب مسودة البيان الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسخة منها.

وحسب المسودة فإن "مذكرة التفاهم تنتهك حقوق السيادة الخاصة بدول أخرى، ولا تتوافق مع القانون البحري، ولذلك لا يمكن لها أن تكون ذات تبعات قانونية بالنسبة للدول الأخرى"، حسبما جاء في المسودة.

ص ش/ أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)