15 ولاية بقبضة طالبان ومجلس الأمن يناقش مسودة بيان "تنديد"

أحكمت حركة طالبان غربا وجنوبا سيطرتها على المدن الأفغانية. وأكبر تقدم حققته الجمعة (13 آب/ أغسطس 2021) يكمن في الاستيلاء على مدينة قندهار ثاني أكبر المدن الأفغانية وفق ما أعلنته وكالة رويترز استنادا على مسؤول حكومي لم تسميه أفاد بأن طالبان "سيطرت على مدينة قندهار عقب اشتباكات عنيفة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية".

وتعد هذه أكبر انتكاسة تتعرض لها الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة منذ أن بدأت الحركة هجوما جديدا موازيا لانسحاب القوات الأمريكية.

عقب ذلك أكد مسؤولون أيضا "سقوط" لشكر كاه عاصمة إقليم هلمند جنوبي البلاد بعد قتال عنيف على مدى أسبوعين، فيما غادر كبار مسؤولي القوات المسلحة آخر معقل للحكومة في البلدة في طائرة هليكوبتر قرب منتصف الليلة الماضية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) استنادا على مسؤولين حكوميين.

وأعلن كذلك عن اجتياح طالبان لمدينة فيروز كوه في ولاية غور (غرب) البالغ عدد سكانها 132 ألف نسمة، دون أي قتال لتصبح العاصمة رقم 15 التي استولى عليها مقاتلو طالبان.

وفي وقت لاحق قال مسؤول محلي لرويترز اليوم إن مقاتلي الحركة انتزعوا السيطرة على معظم أنحاء مدينة هرات، ثالث أكبر مدينة في أفغانستان.وقال غلام حبيب هاشيمو إن القوات الحكومية تسيطر فقط على المطار ومعسكر للجيش في المدينة التي يقطنها نحو 600 ألف نسمة، قرب
الحدود مع إيران.
 

إجلاء العاملين بالسفارة الأمريكية

يأتي ذلك غداة إعلان الخارجية الأمريكية عزمها نشر آلاف الجنود في مطار كابول لتأمين إجلاء جزء من موظفي سفارتها في أفغانستان عقب الإعلان عن تقليص عدد العاملين فيها.

وتقول وزارة الخارجية الأمريكية إنه قبل عمليات الإجلاء الجديدة، كان يعمل في السفارة 4200 شخص من أمريكيين وغير أمريكيين، لكنها رفضت ذكر عدد الذين سيتم إجلاؤهم عدا تأكيد تسريع عمليات إجلاء المترجمين والمساعدين الأفغان الآخرين للجيش الأمريكي عبر رحلات جوية ستصبح "يومية"، في ضوء احتمال تعرضهم للانتقام إذا استولت طالبان على السلطة.

في حين تحدث الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي عن ما مجموعه ثلاثة آلاف جندي سوف يتوجهون إلى كابول لضمان أمن عمليّة الإجلاء، ويلتحقون بنحو 650 عسكريا أمريكيا متواجدين سلفا هناك. وأضاف كيربي أنه سيتمّ إرسال نحو 3500 عسكري آخرين إلى الكويت كتعزيزات في حال أي تدهور للوضع في أفغانستان.

انتقادات لبايدن

تصريحات البيت الأبيض عن إرسال آلاف الجنود إلى كابول لتأمين إجلاء رعاياها ودبلوماسيّيها، انتقدها الجمهوريون بشدة معتبرين إياها علامة على سياسة الرئيس جو بايدن "المتهورة" بشأن أفغانستان. وأصدر زعيم الجمهوريّين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بياناً شديد اللهجة جاء فيه، إنّ "أفغانستان تتّجه نحو كارثة هائلة ومتوقّعة ويمكن تفاديها. والمحاولات السرّياليّة للإدارة، للدّفاع عن سياسات الرئيس بايدن الخطيرة، هي صراحةً مهينة"، معتبراً أنّ "إدارة بايدن هبطت بالمسؤولين الأمريكيين إلى درجة مناشدة المتطرّفين الإسلاميّين لتجنّب سفارتنا بينما يستعدّون للسيطرة على كابول".

وداعا ماكونيل بايدن إلى "الالتزام الفوري بتقديم مزيد من الدعم للقوّات الأفغانيّة، بدءًا بدعم جوّي" ما بعد 31 آب/أغسطس، التاريخ المحدد لإنهاء الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، محذرا أنه "بدون ذلك، قد تُحيي القاعدة وطالبان الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر عبر حرق سفارتنا في كابول".

يذكر أن الانسحاب من أفغانستان من القرارات التي ورثها بادين عن سلفه الجمهوري دونالد ترامب. 

 

أفغانسات تتجه نحو حرب أهلية

إلى ذلك قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن أفغانستان تتجه لحرب أهلية وعلى الغرب أن يتفهم أن طالبان ليست كيانا واحدا، وإنما هي مسمى لعدد كبير من المصالح المتنافسة. وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "اكتشفت بريطانيا في ثلاثينيات القرن التاسع عشر أنها دولة يقودها أمراء الحرب وتقودها أقاليم وقبائل مختلفة، وما لم تكن حذرا جدا سينتهي بك الأمر إلى حرب أهلية، وأعتقد أننا نتجه نحو حرب أهلية".
 

مسودة تنديد بمجلس الأمن

إلى ذلك كشف دبلوماسيون في مجلس الأمن أن الأخير بصدد مناقشة مسودة بيان "تندد بقوة" بهجمات حركة طالبان على مدن وبلدات فيما تسببفي خسائر في صفوف المدنيين، وتهدد بفرض عقوبات بسبب انتهاكات وأعمال تهدد السلم والاستقرار في البلاد.

والمسودة أعدتها إستونيا والنرويج، ويتعين على جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر المصادقة عليها. 

والنص المكتوب الذي أدرجت وكالة رويترز مقتطفات منه يشدد على أن "إمارة أفغانستان الإسلامية" التي "تفرض بالقوة هي غير معترف بها في الأمم المتحدة وتعلن أنه (المجلس) لا ولن يدعم إقامة أي حكومة في أفغانستان يتم فرضها بالقوة العسكرية، أو عودة إمارة أفغانستان الإسلامية".

وتظهر المسودة استعداد المجلس "فرض عقوبات إضافية على المسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان، أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بمن فيهم الضالعون في هجمات استهدفت مدنيين، وعلى الأفراد أو الكيانات المشاركين في أو الداعمين لأعمال تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن".

و.ب/  (رويترز، د ب أ، أ ف ب)