أكبر خطة لإصلاح النظام المالي في الولايات المتحدة

بعد أن استعرض أوباما أمس الأربعاء المزايا الاقتصادية للإجراءات الجديدة لحماية المستهلك في الأسواق المالية ، أوضح أن هذه الإجراءات تعتبر الأقوى في التاريخ. وشدد اوباما في خطابه أن لهذه الإجراءات وظيفة واحدة هي العمل بالأساس على حماية المستهلكين في النظام المالي وليس مصالح البنوك الكبيرة أو المقرضين أو بيوت الاستثمار.

وقال أوباما إن قانون إصلاح وول ستريت وحماية المستهلك سيعوض النظام القديم الذي طبّق بشكل سيئ وأدى إلى أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير، مؤكدا أن الخطط الجديدة ستحول مستقبلا دون حدوث أزمات مالية في الولايات المتحدة.

ووفقا للإصلاحات الجديدة ستتمتع الحكومة بسلطات رقابية واسعة على صناديق الاحتياط الاستثمارية وأسواق المشتقات المالية بالإضافة إلى صلاحيات جديدة بهدف تقليص حجم الشركات المالية المتعثرة.

كما سيتم تشكيل مجلس للهيئات الرقابية بهدف مراقبة المخاطر التي قد تهدد النظام المالي بالإضافة إلى إنشاء وكالة لحماية عملاء المؤسسات المالية من المنتجات المالية المضللة.

إنجازات ديمقراطية ومعارضة جمهورية

ويمثل توقيع أوباما على مشروع القانون بعد موافقة الكونغرس عليه نهاية الأسبوع الماضي انتصارا سياسيا كبيرا للرئيس الأميركي على الصعيد المحلي. ويأتي ذلك بعد نجاحه خلال السنة الجارية في تمرير أكبر مشروع لإصلاح نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة منذ نحو 40 عاما.

وفي ظل التوقعات بتحقيق الجمهوريين مكاسب كبيرة في انتخابات الكونجرس في نونبر/ تشرين الثاني المقبل يسعى الحزب الديمقراطي الذي يمثله أوباما إلى تحقيق إنجازات تمكن البلاد من الخروج من الأزمة وإنعاش اقتصادها.

إلا أن الخطوة التي اتخذها الرئيس الأمريكي لم تلاقي ترحيبا من طرف خصومه السياسيين الجمهوريين، فهم يرون أن هذا القانون سيجعل القطاع المالي يدفع ثمن التجاوزات التي قام بها البعض. ومن تم جاءت دعوة زعيم الجمهوريين في مجلس النواب جون بونز الى إلغاء هذا القانون تماما.

غياب الثقة في القانون الجديد

وفقا لاستطلاع رأي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" شمل 43 خبيرا اقتصاديا أمريكيا، أعرب 21 منهم فقط عن دعمهم لخطة الرئيس أوباما. في حين ترى غالبية في مستوى 58 بالمائة أن مشروع القانون سيقلص "بشكل طفيف" من مخاطر ظهور أزمة أخرى، بينما أعرب 6 بالمائة فقط عن رأيهم بأن التشريع الجديد سيكون له تأثيرا ايجابيا "كبيرا" على النظام المالي.

وتتطابق نتائج هذا الاستطلاع مع استطلاع آخر أجرته شبكة "بلومبرج" الاقتصادية الأمريكية حيث أظهر أن أربعة من بين كل خمسة أمريكيين أقل ثقة أو لا يثقون مطلقا في نجاعة هذه الإصلاحات ودورها في الحيلولة دون وقوع انهيار مالي جديد.

أ.ا( أ ف ب .رويترز. د ب أ)

مراجعة: عبدالحي العلمي