ألمانيا.. أحزاب ترفض تقليص بلدهم لمساعدات التنمية الخارجية

لا يحدث كثيرا أن يقدم عضو في الحكومة ميزانية وزارته بصورة انتقادية كما قدمتها سفينيا شولتسه الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وذلك في بداية مناقشة الميزانية في البرلمان الألماني (البوندستاغ).

في المسودة الحكومية لميزانية 2022 تم التخطيط لما مجموعه حوالي 23 مليار يورو للنفقات، التي يمكن أن تأخذها ألمانيا في الاعتبار كدولة مانحة للمساعدة الإنمائية الرسمية المتفق عليها دولياً. وهذا يتوافق مع المعدل المطلوب 0.7 في المائة من الناتج الاقتصادي.

ومع ذلك، فإن ميزانية  وزارة التنمية ، المدرجة ضمن حصة المساعدة الإنمائية الرسمية، ستتقلص بأكثر من 12 في المائة وستهبط إلى 10.8 مليار يورو فقط. في المناقشة، لم تُخفِ شولتسه حقيقة أنها لا تعتبر المبلغ كافياً. حتى قبل حرب أوكرانيا، كانت التحديات كبيرة، فقد أصبح وباء كورونا جائحة متعددة الأضرار بالنسبة للبلدان الفقيرة - مع عواقب صحية واقتصادية واجتماعية، حسب شولتسه. بالإضافة إلى ذلك، هناك عواقب التغير المناخي، والذي يؤثر بشكل أكبر على أفقر دول العالم، وتتمثل العواقب في الجفاف والعواصف والفيضانات وموسم حصاد سيء، تتابع الوزيرة الألمانية.

أمل في دعم إضافي من البرلمان

والآن تزداد الأوضاع سوءاً. وحذرت شولتسه من أن "الحرب في مناطق مخازن الحبوب في العالم لها تأثير كبير على الغذاء العالمي"، منتقدة تخفيض المساهمة الألمانية في  برنامج الغذاء العالمي  التي تم تقليصها بنحو 50 في المائة. "من الواضح لنا جميعاً أن 28 مليون يورو المخطط لها في مسودة الحكومة، على سبيل المثال، لن تكون كافية لتعويض المحاصيل المفقودة ومنع وقوع مجاعات". وقالت الاشتراكية الديموقراطية إنها تعول على البرلمان وأضافت: "أنه يمكننا القيام بالمزيد هنا".

وهو مطلب تجد له حتى المعارضة آذاناً صاغية. إذ انتقد هيرمان غروهه من الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض بشدة خطط تخفيض ميزانية التنمية. وأشار إلى أنه وفي ضوء 800 مليون شخص يعانون من الجوع في جميع أنحاء العالم وفي وقت الحاجة إلى مزيد من التضامن العالمي، ستنخفض ميزانية التنمية بنحو 1.6 مليار يورو. سأل غروهه في البرلمان: "ألا يتابع أحد منكم الأخبار؟" وقال: "كون ميزانية التنمية لا ترقى إلى مستوى توقعاتنا نحن، هو أمر يلحق ضررا بمسؤولية بلدنا عن التنمية العالمية".

الليبراليون يدعون لكفاءة أكبر في توزيع الأموال

كان على شولتسه أيضاً أن تتقبل النصيحة من الاتحاد الديمقراطي المسيحي، القائلة بأنها تفاوضت بشكل سيئ على ما يبدو مع وزير المالية كريستيان ليندنر عند إعداد الميزانية. في الواقع، كان تأثير شولتسه محدوداً على الميزانية. ويرى الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، الذي يرأسه ليندنر، إمكانية تحقيق فرص للادخار في سياسة التنمية. ووفقًا لبرنامج الحزب الليبرالي، ينصب التركيز على الجودة بدلاً من الكمية في مجال توزيع أموال التنمية.

وهو ما أكدت عليه النائبة كلاوديا رافيلهوشين من الحزب الليبرالي، التي أشارت إلى أن ألمانيا من أكبر الدول المانحة للمساعدات التنموية، لذا لا يمكن أن يكمن الحل في "المزيد والمزيد من المشاريع"، ولكن فقط في زيادة كفاءة توزيع الأموال. وأضافت: "لدينا فرصة فقط للتعامل مع الكم الهائل من المهام إذا قمنا بأعمال اقتصادية بطريقة رصينة تماماً".

وتابعت رافيلهوشين: "يجب وضع كل شيء على المحك وألا يكون هناك تمسّك بالهياكل بدافع العادة الخالصة، بغض النظر عما إذا كان الأمر يتعلق بمنظمات صغيرة، أو كبيرة، أو مشاريع ثنائية، أو متعددة الأطراف".

"تحديد غير صحيح للأولويات"

لكن لا يرى الجميع في كتلة الحزب الديمقراطي الحر الأمر بهذا الشكل. وأعلن تيل مانسمان، المتحدث باسم الحزب بشأن سياسة التنمية: "من الواضح أنه يتعين علينا تغيير المسار في العديد من النقاط". ولم يتم البت الأخير بشأن الميزانية.

والتخفيضات في مساعدات التنمية مزعجة بشكل خاص لأعضاء البرلمان الذين ينتقدون أو يعارضون زيادة الإنفاق العسكري. وفقًا لأندريه هونكو من حزب اليسار، يمكن للحرب أيضاً أن تدفع ما يصل إلى مائة مليون شخص إلى خطر المجاعة. في هذه الحالة، يعتبر استثمار 100 مليار يورو في صندوق خاص للجيش الألماني "أولوية خاطئة تماماً".

اختلال التوازن بين ميزانية التنمية والدفاع

هناك أيضا تذمر داخل الحكومة. وقالت ديبورا دورينغ عن حزب الخضر: "لا يعني الأمن، الأمن العسكري فقط"، لتتلقى تصفيقا حارا من قبل نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر. وأضافت دورينغ: "ولهذا السبب بالتحديد نحن مسؤولون الآن عن ضمان عدم وجود اختلال في التوازن بين الإنفاق الضروري على الدفاع ومنع الأزمات المدنية والتعاون الإنمائي القائم على حقوق الإنسان في السنوات المقبلة".

وأشارت المتحدثة باسم السياسة التنموية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، سناء عبدي، إلى أنه تم الاتفاق في عقد تشكيل الائتلاف الحكومي على زيادة تمويل مساعدات التنمية والإنفاق على الدفاع بشكل متناسب. ولا تتحدث عبدي عن الصندوق الخاص المخطط له للجيش الألماني، بل تتحدث عن ميزانية الدفاع السنوية. وتضيف: "إذا كان من المقرر زيادة ميزانية الدفاع العادية بمقدار 3.4 مليار يورو وخفض ميزانية وزارة التنمية والتعاون بمقدار 1.6 مليار يورو في نفس الوقت، فهذا لا ينصف اتفاق الائتلاف. الزملاء من جميع فصائل الائتلاف لا يتفهمون ذلك".

المنظمات غير الحكومية تحذر أيضا

منظمات المساعدة الإنمائية لم تتفهم أيضاً خطة التخفيض المقترحة. وكان اتحاد "فينرو" الألماني للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية قد حسب بالفعل وقبل الحرب أن 31.2 مليار يورو ستكون مفقودة للتعاون الإنمائي والمساعدات الإنسانية للفترة الحالية للحكومة من أجل تحقيق أهداف مثل مكافحة تغير المناخ أو الأمن الغذائي أو الرعاية الصحية الدولية. ويجب أن يضمن البوندستاغ الآن الحفاظ على  ميزانية التنمية  عند مستوى عام 2021 على الأقل، حسب "فينرو".

ويمكن في الأشهر القليلة المقبلة معرفة إذا ما كان سيتم ذلك أم لا. وستتم مناقشة الميزانية في لجان البوندستاغ - وإذا كان هناك أغلبية - سيتم تغييرها. في نهاية شهر يونيو/ حزيران القادم سيناقش البرلمان بشكل نهائي الميزانية ويوافق عليها.

زابينه كينكارتس/ز.أ.ب