الاستخبارات الداخلية تخفف من حدة تصريحات رئيسها بشأن كيمنيتس

قالت هيئة حماية الدستور في ألمانيا (الاستخبارات الداخلية)، مساء اليوم الجمعة في بيان نشرته على شبكة الإنترنت: "إن فحص المعلومات، خاصة ما يتعلق بما قيل عن عملية "تعقب ومطاردة" للمهاجرين (في كيمنيتس) من جانب اليمينيين المتطرفين، ربما يستمر بعض الوقت".

وكان ماسن شكك من قبل في مصداقية أحد مقاطع الفيديو المتعلقة بهذه الأحداث، والذي تم تداوله ما أدى إلى انتقادات وجهت له من جهات عديدة. وتظهر الصور اعتداءات خلال احتجاجات كيمنيتس نشبت بعد ضرب ألماني حتى الموت. وتحتجز السلطات الألمانية حاليا اثنين من المشتبه في قيامهما بعملية الضرب هذه من المتقدمين بطلبات لجوء إلى ولاية سكسونيا في الحبس الاحتياطي أحدهما سوري والآخر عراقي كما تبحث عن شخص ثالث.

ودار نقاش خلال الأيام الماضية عما إذا كان هناك بالفعل "عمليات تعقب ومطاردة" وقعت، وهو مصطلح أطلقته المستشارة الألمانية إلى جانب عدد من المصطلحات الأخرى.

وأعلنت هيئة حماية الدستور الآن أن ما وقع في كيمنيتس، هو درجة عالية من إثارة العواطف والتعبئة السريعة للآخرين قام بها خاصة اليمينيون المتطرفون. وأضافت الهيئة التي يرأسها ماسن: "إن وسائل التواصل الاجتماعي قامت بدور كبير في تعبئة الآخرين وبناء آراء فردية، وأسهمت أيضا في نشر الأخبار الكاذبة بصورة متكررة وممارسة محاولات للتضليل". وأضاف البيان قائلا: "إن الهيئة تفحص جميع المعلومات الواردة من حيث مصداقيتها حتى تتوصل إلى تقييم موثوق للأحداث". ولاحظت الهيئة أيضا زيادة عدد اليمينيين المتطرفين الذين يمليون إلى ممارسة العنف، وزيادة مستوى عنفهم "بصورة تثير القلق"، وأنها لفتت انتباه ماسن إلى ذلك مرارا.

وجاء في البيان أيضا أنه "بالنظر إلى المحاولات العديدة لتوظيف الأحداث، فإن من المهم وضع حد واضح بين الاحتجاج الديمقراطي المشروع، والانجراف نحو العنف والتطرف السياسي".

ف.ي/ي.ب (د.ب.ا)