ألمانيا ـ اتفاق حكومي على ميزانية ترصد دعما لرعاية الأطفال
٥ يوليو ٢٠٢٤
بعد مفاوضات طويلة اتفق قادة الائتلاف الحاكم في ألمانيا على الميزانية العامة لعام 2025 وحزمة نمو، وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بذلك من مصادر في الائتلاف. وجاء الاتفاق عقب مشاورات مع المستشار أولاف شولتس (وهو من الحزب الاشتراكي) ووزير المالية كريستيان ليندنر (وهو الحزب الحر الليبرالي) ووزير الاقتصاد روبرت هابيك (وهو من حزب الخضر).
وينص الاتفاق الخاص بالميزانية العامة لعام 2025 والخطة المالية حتى عام 2028 على الالتزام بكبح الديون، بحسب ما علمت (د ب أ) من مصادر حكومية، والتي أشارت إلى أنه لم يتم تحديد حالة طارئة تستوجب تعليق كبح الديون. وقالت المصادر الحكومية لـ (د ب أ) إن الاتفاق الأولي للائتلاف بشأن الميزانية العامة لعام 2025 يتضمن زيادات كبيرة في الإنفاق على رعاية الأطفال.
وبحسب البيانات ينص الاتفاق على زيادة علاوة الأطفال الطارئة للعائلات المعوزة في إطار الإعانات الاجتماعية المعروفة باسم "أموال المواطنين" بمقدار 5 يورو في عام 2025 إلى 25 يورو، وبموجب الاتفاق فإن إعانة الأطفال التي يحصل عليها جميع الآباء في ألمانيا عن كل طفل سترتفع إلى 255 يورو شهريا.
وفي الوقت نفسه تعتزم الحكومة استثمار 2 مليار يورو في تحسين جودة مراكز الرعاية النهارية على مدى العامين المقبلين والحفاظ على دعم خدمات رعاية الأطفال التطوعية.
وقالت المصادر إن وزيرة الأسرة ليزا باوز ونائب المستشار وزير الاقتصاد روبرت هابيك (وكلاهما من حزب الخضر) يشعران بالرضا إزاء نتائج الاتفاق، التي تحمي الإنفاق على رعاية الأطفال رغم أهداف التقشف التي أعلنها وزير المالية ليندنر.
واجتمع الثلاثة عقب ظهر أمس الخميس 04 / 07 / 2024 وتقرر أن تعقد الكتلتان البرلمانيتان للحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر اجتماعات مشتركة صباح اليوم الجمعة (الخامس من يوليو / حزيران 2024).
وأجرىشولتس وهابيك وليندنر جولات مفاوضات على مدار الأسابيع الماضية، وكانوا يعتزمون التوصل إلى اتفاق بحلول أول أمس الأربعاء. ومن المرجح أن يتخذ مجلس الوزراء الألماني الآن قراره بشأن الاتفاق في السابع عشر من الشهر الحالي.
وكان من الضروري للوصول إلى هذا الموعد النهائي التوصل إلى اتفاق مبدئي، لأن صياغة قانون الميزانية تستغرق عادة حوالي عشرة أيام.
واعتبارا من منتصف سبتمبر / أيلول المقبل 2024 يبدأ البرلمان الألماني (بوندستاغ) مناقشة مشروع الميزانية، والذي يمكن اتخاذ قرار بشأنه في نوفمبر / تشرين الثاني أو ديسمبر / كانون الأول المقبل 2024.
تجدر الإشارة إلى أن بعض الوزارات -مثل الخارجية أو التنمية- عارضت أهداف وزير المالية للتقشف وذلك في ضوء الالتزامات الدولية لألمانيا. وكانت ميزانية الشؤون الاجتماعية من ضمن الموضوعات الخلافية في المفاوضات، وذلك إلى جانب فجوة مالية يتعين سدها تقدَّر بحوالي 10 مليارات يورو.
وفي ضوء الأعباء المالية الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، دعا الحزب الاشتراكي -على نحو خاص- إلى تعليق كبح الديون مرة أخرى من أجل إتاحة مجال أكبر للاستثمارات، إلا أن الحزب الحر (الليبرالي) بقيادة ليندنر استبعد هذا الأمر من حيث المبدأ. ورفض الحزب الاشتراكي تقليص ميزانية الشؤون الاجتماعية.
ومن المتوقع أن تحقق ألمانيا هذا العام 2024 نموا اقتصاديا محدودا، فالشركات تحجم عن الاستثمار والاستهلاك الخاص يواصل تراجعه. وتشكو اتحادات اقتصادية منذ فترة طويلة من عيوب في ألمانيا كموقع اقتصادي، مثل ارتفاع الضرائب والرسوم، ونقص العمال المهرة، والكثير من البيروقراطية.
وكان شولتس أعلن من قبل أن الحكومة الاتحادية تعتزم تشجيع الاستثمار الخاص، متحدثا عن احتمال تحسين خفض الضرائب على الشركات، وزيادة حوافز العمل، عبر إعفاءات ضريبية على سبيل المثال.
ع.م/ (د ب أ)