ألمانيا ـ تقنية جديدة لكشف التناقضات في بيانات طالبي اللجوء
٢٨ يوليو ٢٠١٧
لن يقبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بأي تكرار لحالة الجندي الألماني فرانكو أ. الذي قدم نفسه كلاجئ سوري وسجل طلب لجوئه في ألمانيا، قبل أشهر، والذي تسبب بفضيحة. ولهذا ستدخل للعمل أنظمة عمل جديدة لفحص هويات اللاجئين. وتتضمن أنظمة التقنية الجديدة برامج لتحليل صور طالبي اللجوء ومقارنتها بمساعدة بيانات بيومترية، وطريقة كتابة الأسماء والتعرف على اللغات واللهجات، وسيتم استخدامها دائما عندما لا تكون هوية طالب اللجوء واضحة أو بلده الأصلي غير معلوم، وذلك عندما لا يكون لديه بطاقة هوية، مثلما هو الحال لدى ثلثي اللاجئين تقريبا.
"مع هذه التقنيات الجديدة لن تتكرر حالة فرانكو. أ. من جديد" يقول المفوض الحكومي الخاص بملف اللجوء فرانك- يورغن فايزه. ويضيف "سنتمكن من معرفة أن هذه اللهجة الفرنسية لا يتكلم بها في دمشق مثلاً". كما يشير ماركوس ريشتر مدير قسم تكنولوجيا المعلومات في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إلى أن "التقنية جديدة تماماً، وهي متوفرة حاليا في مكتبنا".
واحدة من التقنيات التي ستستعمل أيضا هي تقنية التعرف على الصور بيومتريا، لكشف حالات تسجيل طلب اللجوء من قبل لاجئين في أماكن مختلفة، كي يحصلوا على المساعدات المالية مرات عدة، وهي حالات تكررت في الماضي كثيراً.
تقنية أخرى تمكن من إعادة كتابة اسم طالب اللجوء وترجمته من العربية إلى الحروف اللاتينية عن طريق كومبيوتر متخصص. وهي الحالة التي أعاقت الكشف عن هوية منفذ الهجوم في سوق عيد الميلاد برلين، التونسي أنيس عمري، الذي سجل نفسه بأسماء مختلفة.
اختبار أولي
أول اختبار لهذه التقنية جرت على طالبي لجوء في مركز المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في مدينة بامبيرغ في بافاريا. "أتوقع أن يتم العمل سريعاً بهذه التقنيات في 16 ولاية ألمانية. وسأنصح زملائي في الولايات الالمانية على العمل بها"، يقول وزير داخلية ولاية ساكسونيا ماركوس أولبرغ.
وتعتمد التقنية الجديدة على نظام بيومتري يدعى "تجسيد مكونات البنية التحتية" الذي يتضمن أيضا بصمات الأصابع. وينوي المكتب الاتحادي في دراسة ملفات اللاجئين ليساعد في اتخاذ طلب أو رفض طلبات اللجوء المقدمة. ومن خلال اخذ قرارات سريعة حول طلبات اللجوء "يمكن إعادة الذين رفضت طلبات لجوئهم سريعا ً إلى أوطانهم"، حسبما تقول رئيسة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يوتا كوردت.
وتستغرق حالياً عملية اتخاذ القرار حول طلب اللجوء أكثر من ثلاثة أشهر، وهي المدة التي قررتها الحكومة. وتتم العلمية من خلال ما يسمى بالمقرر، الذي يحاول معرفة تفاصيل كثيرة حول اللاجئين للكشف عن التناقضات المحتملة في أقوالهم. وترغب الحكومة من خلال التقنية الجديدة الإسراع في هذه العملية.
تشكيك في نجاعة النظم الجديد
غير أن المنتقدين لهذه التكنولوجيا يشككون فيما إذا كانت ستساعد في الكشف عن حالات تشبه حالة الجندي الألماني فرانكو أ.، والتونسي انيس عمري، الذي كشف أمره قبل تنفيذه الاعتداء على سوق عيد الميلاد في برلين. واحد من المتشككين هو المتحدث باسم حزب القراصنة فرانك هيرمان، الذي قال قبل مدة لـDW " لن يغير النظام شيئاً . وبالنسبة للجندي فرانكو أ.، فهو لم يتحدث العربية أصلا. هذا النظام لا قيمة له أصلاً".
والمتحفظون على النظام يتساءلون عن طبيعة النظام الذي يكشف اللغة أيضاً. وهو نظام يستعمل آخر شبيه له في أنظمة البنوك والمصارف، وتعرض للانتقادات بسبب فشله في حالات كثيرة. غير أن انصار استعمال هذا النظام يقولون إن النظام يساعد ولا يستبدل عمل الإنسان.
"نطلق على هذه الأنظمة، انظمة مساعدة، وذلك لأسباب مختلفة"، يقول المفوض الحكومي الخاص بملف اللجوء فرانك- يورغن فايزه. ومن الواضح أنها تمنح المقرر امكانيات معلوماتية كبيرة، تسهل من عمله. وتجعله يتعمق في تفاصيل خلال دراسة ملف اللاجئ". فيما يرى ماركوس ريشتر مدير قسم تكنولوجيا المعلومات في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أن "النظام هو مثل كل نظام آخر لتمييز بين اللغات. مصدر إضافي للمعلومات، يكشف عن تناقضات محتملة في المعلومات المقدمة". وهو إضافة كبيرة للموظف الذي يبت في قرار ملف اللجوء.
مع ذلك، يكون الزمن هو الكفيل في اثبات مدى نجاح النظام، خلال دراسة ملفات اللاجئين إلى ألمانيا، أو حتى لمن يقدمون طلبات اللجوء مستقبلاً.
وفي سياق متصل كشف المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين عن أن 90 ألفا و400 شخص قدموا طلبات لجوء خلال النصف الأول من هذا العام، وهو رقم أقل من الرقم المسجل لنفس الفترة عام 2016، والذي وصل حينها إلى أكثر من 226 ألف لاجئ.
جيفرسون جيس/ عباس الخشالي