أوباما يعطل قانونا يجيز مقاضاة السعودية

استخدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجمعة (23 سبتمبر/أيلول) الفيتو الرئاسي لتعطيل قانون يجيز لضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 وأهاليهم مقاضاة الدول المتهمة برعاية الإرهاب ومن ضمنها السعودية. ويعتبر أوباما أن التشريع من شأنه أن يؤثر على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة، كما يمكن أن يعرض موظفي الحكومة العاملين في الخارج لمخاطر.

وقال الرئيس الأمريكي في رسالة إلى مجلس الشيوخ "أتفهم رغبة عائلات (الضحايا) في تحقيق العدالة، وأنا عازم على مساعدتهم في هذا الجهد". لكنه أضاف أن التوقيع على هذا القانون "سيكون له تأثير ضار على الأمن القومي للولايات المتحدة".

وبتوقيعه على الفيتو، يدخل أوباما في مواجهة شرسة مع الكونغرس الذي سيحاول، بغالبيته الجمهورية، توجيه ضربة سياسية قوية للرئيس، قبل أقل من خمسين يوما على انتهاء ولايته. ويصبح اعتراض الرئيس الأمريكي باطلا في حال صوت أكثر من ثلثي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، كلا على حده، على مشروع القانون.

وعلى الفور، ندد المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي يشير باستمرار إلى ضعف أوباما ومنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في المسائل المتعلقة بالإرهاب، بهذا القرار. وقال إن "ما قام به الرئيس أوباما من منع آباء وأمهات وزوجات وأطفال أولئك الذين فقدناهم في ذلك اليوم الرهيب من إغلاق هذا الفصل المؤلم من حياتهم هو وصمة عار". من جهتها، عبرت المرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون عن دعمها لجهود الكونغرس من أجل "ضمان قدرة أسر ضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر وغيرهم من ضحايا الإرهاب في محاسبة المسؤولين"، بحسب جيسي ليريتش أحد المتحدثين باسم حملتها الانتخابية.

ويتيح مشروع القانون، الذي أطلق عليه اسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، لأفراد أسر ضحايا العمليات الإرهابية المنفذة من قبل تنظيمات إرهابية دولية مقاضاة حكومات البلدان التي قدمت دعما لها.

يذكر أن أفراد أسر ضحايا هجمات أيلول / سبتمبر الإرهابية لطالما سعوا إلى إقامة دعوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية، بدعوى وجود صلة بين المملكة وشبكة القاعدة الإرهابية. وتنفي الحكومة السعودية بشكل قاطع المسؤولية عن هجمات 11 أيلول / سبتمبر2001 في الولايات المتحدة، وتعترض بشدة على مشروع القانون .

وذكر زعماء الكونغرس في أعقاب الفيتو الرئاسي أنهم يعتزمون إجراء تصويت لإبطال رفض الرئيس لمشروع القانون خلال الأيام القليلة القادمة. ويقول مؤيدو التشريع إنهم واثقون من إمكانية نجاحهم في التغلب على إجراء الرئيس.

وكان مجلس الشيوخ أقر مشروع القانون بالإجماع، في أيار/ مايو الماضي، وستثير موافقة مجلس النواب على المشروع مواجهة مع البيت الأبيض الذي استخدم النقض الرئاسي (الفيتو) ضده.

ومن النادر جدا أن يلجا الكونغرس إلى تجاوز فيتو رئاسي، لكن في حال نجح في ذلك فانه سيكشف مدى ضعف البيت الأبيض في الوقت الذي يسعى فيه أوباما إلى انجاز ما تبقى على جدول أعماله في الأيام الأخيرة المتبقية له. واستخدم أوباما حتى الآن الفيتو الرئاسي 11 مرة، دون أن يتم جمع الأصوات المطلوبة لتجاوزها وهي ثلثي أعضاء الكونغرس.

ع.أ.ج/ ع.ج م (د ب ا، أ ف ب، رويترز)