إدانات دولية لـ"الإعدام البشع" لنشطاء سياسيين في ميانمار

نددت الولايات المتحدة اليوم الاثنين (25 تموز/يوليو 2022) بإعدام نشطاء سياسيين ومسؤولين منتخبين في ميانمار ودعت الحكومة العسكرية هناك إلى وقف العنف على الفور.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في بيان إن "الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات الإعدام البشع الذي قام به النظام العسكري البورمي لنشطاء مؤيدين للديمقراطية وقادة منتخبين". وأضاف "ندعو النظام إلى الوقف الفوري للعنف، والإفراج عن المعتقلين ظلما، والسماح بعودة سلمية إلى الديمقراطية وفقا لرغبات شعب بورما" في إشارة إلى الاسم القديم لميانمار.

وقالت السلطة العسكرية الحاكمة في ميانمار اليوم إنها أعدمت أربعة نشطاء من المطالبين بالديمقراطية بعد اتهامهم بالمساعدة في تنفيذ "أعمال إرهابية"، في أول عمليات إعدام يتم تنفيذها منذ عشرات السنين في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

واتُهم الرجال الأربعة، الذين حُكم عليهم بالإعدام في جلسات محاكمة سرية في كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل، بمساعدة مقاتلين على محاربة الجيش الذي استولى على السلطة في انقلاب العام الماضي وشن حملة دموية على معارضيه.

كما أدانت الحكومة الألمانية "بشدة" عمليات الإعدام. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين يوم الاثنين إن إعدام اثنين من المعارضين المعروفين تظهر "ازدراء الجيش للتطلعات الديمقراطية لشعبهم". وبتنفيذ أحكام الإعدام يكون المجلس العسكري قد "وصل إلى مستوى محزن جديد في طغيانه"، حسب المتحدث.

وندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقرار المجلس العسكري، واصفًا إيّاه بأنّه "انتهاك صارخ للحقّ في الحياة والحرّية والأمن الشخصي".

أما اليابان فأبدت "الأسف لهذه التصرفات (..) التي تؤدي إلى تشدد أكبر في النزاع".

ورأت منظمة هيومن رايتش ووتش أن عمليات الاعدام تشكل "عملا غاية في الوحشية (...) ومثالا جديدا على السجل الفظيع لحقوق الانسان في بورما (..) سيواصل الجيش الدوس على حياة الأفراد طالما لا يُحمّل مسؤولية أفعاله".

وأكدت إيلين برسون مديرة فرع آسيا في هذه المنظمة غير الحكومية "يجب على دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والحكومات الأخرى أن تظهر للمجلس العسكري الحاكم أنه سيتحمل مسؤولية جرائمه".

ويرجح أن تزيد الاعدامات من عزلة المجلس العسكري الحاكم في بورما على الصعيد العالمي.

منذ الانقلاب العسكري في الأوّل من شباط/فبراير 2021، حكمت بورما بالإعدام على عشرات المعارضين للمجلس العسكري لكن لم يكن قد نفذ منها أي حكم حتى الآن. وتعود عملية الاعدام الأخيرة في بورما إلى 1988 على ما جاء في تقرير خبراء من الأمم المتحدة في حزيران/يونيو الماضي أشار إلى صدور 114 حكما بالإعدام منذ الانقلاب في شباط/فبراير الماضي.

ويُواصل الجيش الحاكم القمع الدموي لخصومه، إذ قُتل أكثر من ألفي مدني وأوقف أكثر من 15 ألفًا آخرين منذ الانقلاب، وفقا لمنظّمة غير حكوميّة محلّية.

ومن بين الموقوفين زعيمة البلاد السابقة حائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي (77 عامًا) التي نقلت إلى سجن نهاية حزيران/يونيو بعد وضعها رهن الإقامة الجبريّة إثر الانقلاب. وتواجه الزعيمة المدنيّة المخلوعة الكثير من المحاكمات بتُهم قد يصل مجموع عقوباتها إلى 150 عامًا في السجن.

وأجبر حوالى 700 ألف شخص على الفرار من ديارهم منذ الانقلاب، وفق أرقام نشرتها الأمم المتحدة في أيّار/مايو.

خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)