إسرائيل تدرس الجوانب القانونية لمنع قناة الجزيرة في أراضيها

قال وزير الاتصالات الإسرائيلي، أيوب قرا، يوم أمس الأحد (السادس من آب/أغسطس 2017) إن إسرائيل تعتزم إلغاء اعتماد صحفيي قناة الجزيرة التلفزيونية وإغلاق مكتبها في القدس ووقف بث القناة عبر مقدمي الخدمة في إسرائيل. غير أن هذا القرار لن يسري على الفور على ما يبدو وقال مسؤول إسرائيلي إن هناك حاجة لعملية قانونية لتطبيق معظم الخطوات المقترحة. وقال قرا إن هذه الإجراءات تهدف لحماية أمن إسرائيل و"تطبيق وضع تنقل فيه القنوات العاملة في إسرائيل الأخبار بموضوعية".

وقال قرا إنه سيطلب من المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية إلغاء اعتماد صحفيي القناة في إسرائيل. وأضاف أن مقدمي خدمات البث التلفزيوني أبدوا استعدادهم لوقف بث القناة. وأشار إلى أنه طلب من وزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، استخدام سلطاته لإغلاق مكاتب القناة في إسرائيل لكن متحدثاً بإسم إردان قال إنه يشك في أن الوزير يملك سلطة القيام بذلك. وقال المتحدث دانيل بار "وزارتنا ليست مختصة. جربوا الشرطة".

ومن جانبها، قالت الجزيرة إن تصريحات الوزير لا أساس لها وإنها ستتخذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بهذا الشأن. وقال صحفيون يعملون لصالح القناة في إسرائيل إنهم لا يتوقعون اتخاذ خطوات وشيكة ضدهم. وقالت الجزيرة في بيان في وقت متأخر اليوم الأحد "شبكة الجزيرة الإعلامية تندد بالقرار الذي يأتي ضمن حملة بدأت بتصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو...". وكانت الجزيرة قد قالت في يوليو/تموز إنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة إذا نفذت إسرائيل تهديدها. وقالت إن إسرائيل تضع نفسها في صف أربعة بلدان عربية قطعت علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر.

ويشار إلى أنه وفي الشهر الماضي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيعمل على غلق مكاتب القناة في إسرائيل واتهمها بتأجيج العنف في القدس.

والجدير ذكره أن هناك نحو 30 شخصاً يعملون لصالح الجزيرة في إسرائيل. وانتقدت رابطة الصحافة الأجنبية في إسرائيل الخطوات المرتقبة لإغلاق مكاتب قناة الجزيرة.

خ.س/ح.ع.ح (أ ف ب)