إصدار مذكرة توقيف أوروبية بحق رئيس كتالونيا المُقال

أصدر قاض إسباني مذكّرة توقيف أوروبية في حقّ رئيس إقليم كاتالونيا المُقال كارليس بوتشيمون، وفق ما ذكر محاميه البلجيكي للتلفزيون الفلمندي، في فصل جديد من أسوأ أزمة سياسية في اسبانيا في عقود. وصرح المحامي بول بيكارت لقناة "في ار تي" ان "موكلي قال لي للتوّ إنّ (مذكرة الاعتقال) صدرت بحق الرئيس واربعة وزراء موجودين في بلجيكا".  واضاف "هذا يعني عمليّا ان العدالة الاسبانية سترسل الان طلبا" الى مكتب المدعي الفدرالي في بروكسل لتسلّم بوتشيمون.  وردًا على سؤال عما اذا كان بوتشيمون سيبقى في بلجيكا، اجاب المحامي "طبعا. لقد تعهّد التعاون بالكامل مع السلطات البلجيكية".وبمجّرد ارسال طلب الى المحكمة البلجيكية من اجل تسليم هؤلاء، سيكون أمام المحكمة 60 يوما لدرس الملف. وفي حال موافقة القاضي البلجيكي على طلب إسبانيا تسليم هؤلاء، فإنّ بوتشيمون سيتقدّم بطلب استئناف، بحسب ما أكّد محاميه.

 وكانت النيابة العامة الاسبانية قد طالبت في وقت سابق الخميس بإصدار مذكرة التوقيف الأوروبية هذه بحق بوتشيمون وأربعة من أعضاء حكومته المقالة بعدما رفضوا المثول امام قاضي التحقيق في مدريد. وكانت النيابة الاسبانية قد استدعت 19 قياديًا انفصاليًا في اقليم كاتالونيا، على رأسهم رئيس الاقليم ورئيسة البرلمان فضلا عن وزراء ونواب.

 وأمر قاض اسباني بوضع ثمانية من اعضاء الحكومة الكاتالونية المقالة قيد التوقيف الاحترازي، مثلوا أمام المحكمة للتحقيق معهم في اتهامات موجهة اليهم بإساءة استخدام السلطة، والتمرد والتحريض. وقد تصل العقوبة القصوى للتهمتين الأخيرتين الى السجن بين 15 و30 عاما.

ومن المسؤولين الثمانية، اوريول جونكيراس نائب رئيس كاتالونيا المقال.  ويشمل الامر القضائي ايضًا وزيرا سابقا في الحكومة الكاتالونية استقال قبيل اعلان البرلمان الاستقلال، لكن من الممكن الافراج عنه إذا دفع كفالة قدرها 50 ألف يورو.

ويتهم المدعي العام المسؤولين الـ19 بـ"تشجيع حركة عصيان في صفوف الشعب (الكاتالوني) في مواجهة سلطة مؤسسات الدولة الشرعية لتحقيق هدف الانفصال"، متجاهلين قرارات القضاء وبينها منع تنظيم استفتاء تقرير المصير في الأول من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

 ح.ز (أ.ف.ب / د.ب.أ)