إضراب عام ومظاهرات في اليونان احتجاجا على خطط التقشف
٢٨ يونيو ٢٠١١
أطلقت شرطة مكافحة الشغب اليوم الثلاثاء(28 حزيران/ يونيو 2011) الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الغاضبين حيث نظم عشرات الآلاف من العمال المضربين مسيرات في وسط أثينا، خلال الإضراب الذي يستمر يومين احتجاجا على الجولة الجديدة من إجراءات التقشف الصارمة من أجل الحصول على قروض إنقاذ لتجنب الإفلاس. وقد تمركز أكثر من 5000 من رجال الشرطة في وسط أثينا كما نظم 15 ألف مسيرات للبرلمان من خلال مظاهرتين منفصلتين. ونظم 10 ألاف متظاهر آخرين مسيرة في مدينة ثيسالونيكى بشمال البلاد.
وتأتى هذه المظاهرات في الوقت الذي بدأت فيه النقابات العمالية في البلاد إضرابا لمدة 48 ساعة قبل تصويت البرلمان على حزمة التقشف المحتملة من خلال خفض النفقات وزيادة الضرائب بحلول عام 2015 لضمان استمرار الحصول على دفعات حزمة الإنقاذ الدولية.
تحذير أوروبي
وفي خطوة استباقية، حذر الاتحاد الأوروبي أعضاء البرلمان اليوناني اليوم الثلاثاء من أن بلادهم ستواجه تعثرا وشيكا في سداد الديون إذا لم يوافقوا على خطة التقشف. وقال مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية الأوروبية أولي رين في بيان:"الطريق الوحيد لتجنب انهيار فوري هو موافقة البرلمان على البرنامج الاقتصادي المعدل".وأضاف :"وبالنسبة لمن يتخيلون أن هناك بدائل، دعوني أقول بصراحة: لا خطة بديلة لتجنب الانهيار". وأوضح رين أن اليونان تمر بـ"مرحلة حرجة"، وشدد على أن "مستقبل البلاد والاستقرار المالي في أوروبا على المحك".
وسيكون البرلمان اليوناني مطالبا بالموافقة على حزمة الإجراءات التقشفية الهادفة إلى توفير 28 مليار يورو (41 مليار دولار) وكذلك برنامج خصخصة بقيمة 50 مليار يورو على مدار أربع سنوات. وفي المقابل، سيقوم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مطلع الشهر المقبل بصرف الدفعة الخامسة من حزمة القروض الدولية لليونان وقيمتها 12 مليار يورو في إطار حزمة القروض التي تم تبنيها العام الماضي بقيمة 110 مليار يورو.
(ع.خ/د.ب.أ/رويترز)
مراجعة: عبده جميل المخلافي