إضرابات شاملة تهدد الاقتصاد الالماني

أعلن اليوم الجمعة عن فشل الجولة الخامسة والأخيرة من المفاوضات بين الحكومة ونقابة العاملين في قطاع الخدمات (فيردي) التي انطلقت يوم الخميس في مدينة بوستدام بالقرب من العاصمة برلين . ونتيجة لهذا الفشل فإنه يتوقع أن تنتقل النقابة من مرحلة الإضرابات المحلية الجزئية إلى إضراب شامل في كل القطاعات بعد إجراء تصويت على ذلك بين أعضاء النقابة الذين يصل عددهم إلى 2.2 مليون عامل.

وكان موظفو الخدمات العامة والنقل في ألمانيا صعدوا إضراباتهم اليوم الخميس للمطالبة بزيادة في أجورهم. وقال فرانك بسريسكه رئيس نقابة فيردي إن حوالي 1.3 مليون موظف يشاركون في سلسلة الإضرابات الأخيرة احتجاجا على "العرض المخجل" الذي قدمه أرباب العمل لزيادة الأجور. ويطالب العمال التابعون للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في ألمانيا بزيادة الأجور بنسبة 8 بالمائة في حين تعرض الولايات زيادة الأجور بنسبة 5 باالمائة كحد أقصى. ويجري موظفو الولايات مفاوضات منفصلة مع كل حكومة من حكومات الولايات الألمانية وعددها 16 ولاية.

إضرابات شلت قطاع النقل

وكانت إضرابات تحذيرية جزئية أدت يوم الأربعاء إلى تأثر حركة الطيران في دوسلدروف وكولونيا ودورتموند وهانوفر ونورنبرغ. وذكرت شركة الطيران الألمانية الكبرى لوفتهانزا أنها ألغت 142 رحلة محلية ولكنها تعتزم الإبقاء على رحلاتها الخارجية بدون تغيير. وأدت الإضرابات في مطار فرانكفورت الدولي إلى إلغاء العشرات من الرحلات، خصوصا تلك المتوجهة إلى مدن ألمانية. وكان عمال الأمن وحمل الحقائب قد توقفوا عن العمل في المطار لساعات قليلة مما جعل شركة لوفتهانزا الألمانية تحث المسافرين على استخدام القطارات.

الإضرابات امتدت لنقابات أخرى

ولكن الإضرابات امتدت حتى لوسائل النقل الأخرى، حيث أدى إضراب لعمال النقل في برلين يوم الأربعاء إلى توقف قطارات الأنفاق والترام والحافلات وهو ما تسبب، بالاقتران مع سقوط الثلوج، في مصاعب جمة لسكان الضواحي. وقد أثر الإضراب بشدة على معرض السياحة الدولي الذي يعقد في العاصمة الألمانية حاليا.

وفي السياق نفسه نشب خلاف بين نقابة اتحاد سائقي القطارات (جي.دي.ال) وشركة القطارات الألمانية (دويتشه بان) يوم الثلاثاء، وقالت النقابة أنها قد تنفذ إضرابات في قطارات الركاب والشحن الأسبوع القادم، وهو ما قد يشل التنقل في كثير من أنحاء ألمانيا.

وشهد عام 2008 زيادة مرتبات عمال الصلب بنسبة 5.2 بالمائة ، وهو الأمر الذي شجع العاملين في قطاعات أخرى على المطالبة في زيادة الأجور، خصوصا أن الأجور في ألمانيا لم تشهد ارتفاعا منذ سنوات طويلة، ما جعل ألمانيا أحدى البلدان الأوروبية ذات الأجر المنخفض نسبيا. ويقول خبراء الاقتصاد إن الزيادات في الأجور يمكن أن تقلل من احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة على القروض.