إغلاق صناديق الاقتراع في البحرين بعد مشاركة واسعة
٢٣ أكتوبر ٢٠١٠
أدلى الناخبون البحرينيون اليوم السبت (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2010) بأصواتهم لانتخاب مجلس النواب والمجالس البلدية في انتخابات جرت في خضم محاكمة ناشطين شيعة وارتفاع أصوات في المعارضة الشيعية تطالب بالا تكون السلطة "حكراً" على الأسرة الحاكمة. وأغلقت مكاتب الاقتراع في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، وأورد التلفزيون الرسمي أن فرز الأصوات بدأ، لافتاً إلى أن النتائج الأولية ينتظر إعلانها خلال "الساعات المقبلة". وسجلت الانتخابات بحسب مراسلي وكالة فرانس برس حركة إقبال كبيرة لاسيما في الدوائر التي فيها مرشحون من المعارضة، إلا أن ناخبين اشتكوا من عدم وجود اسمائهم على لوائح المقترعين.
لكن عضو اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات خالد عجاجي نفى وجود أعداد كبيرة من الناخبين الذين لم يجدوا اسماءهم في الكشوف قائلاً إن "أعداد هؤلاء محدودة وغير مؤثرة والخطأ يعود إليهم لأنه كانت هناك مدة زمنية للتأكد من اسماء الناخبين من 21 إلى 27 آب/أغسطس الماضي" وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء البحرين.
وأشار عجاجي إلى أن "بعض الجمعيات وبعض المرشحين قاموا بمخالفات من خلال التجمهر أمام المراكز الانتخابية لحشد الناخبين وتوجيههم للتصويت إلى مرشحيهم"، داعياً الجمعيات والمرشحين إلى "الالتزام بالقانون" وفق الوكالة.
وينتمي غالبية المرشحين إلى جمعيات سياسية (لأن الأحزاب ممنوعة في البحرين) لكن بينهم ثلاثون مستقلا. ويتنافس 177 مرشحا، بينهم ثلاث نساء على 39 مقعدا بلديا. وأكد رئيس اللجنة الانتخابية التنفيذية عبد الله البوعينين، لوكالة فرانس برس، حرص السلطات "على شفافية الانتخابات"، مشيرا إلى استخدام صناديق اقتراع شفافة "تتناسب مع المعايير الدولية". ويجري الاقتراع بحضور 379 مراقبا من جمعيات أهلية محلية.
توتر طائفي ومحاكمات
وخيمت على فترة ما قبل الانتخابات إجراءات أمنية واسعة النطاق استهدفت جماعات معارضة شيعية في شهر آب/ أغسطس الماضي. واتخذت الحكومة إجراءات أيضا ضد مدونين ونشطاء في جماعات حقوق الإنسان. وتجري الانتخابات بينما تشهد البحرين محاكمات لناشطين شيعة تتهمهم السلطات بالتآمر على نظام الحكم في المملكة.
وسيمثل أمام القضاء الأسبوع المقبل 23 شخصا اتهموا بالتدبير للإطاحة بالحكومة في البحرين في أولى جلسات قضيتهم. وأكد الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة الشيعية، أن الاعتقالات "كان لها تأثير سلبي" على الانتخابات. ودعا إلى "تعزيز العمل السياسي وليس الأمني لوضع حد للعنف والتطرف". ويرأس رجل الدين الشاب كتلة من 17 نائبا في المجلس المنتهية ولايته ويعرب عن الثقة بالفوز بـ 18 مقعدا. ودعا سلمان إلى "حل سياسي" لقضية الناشطين الـ 23 الذين سيمثلون أمام القضاء.
اتهامات بتحجيم دور الأغلبية الشيعية
ويقول منتقدون إن المناطق التي تسكنها أعداد كثيفة من الشيعة ليست ممثلة في البرلمان على نحو يتفق ونسبتهم إلى سكان البحرين؛ وفي بعض الأحيان ينقل ناخبون شيعة إلى مناطق سنية حيث تكون أصواتهم أقل تأثيرا. لكن رئيس اللجنة الانتخابية التنفيذية عبد الله البوعينين أكد أن المراكز العامة "تسهل اقتراع الناخبين المسجلين على لوائح الاقتراع". وتشارك كتلة الوفاق في الانتخابات بثمانية عشر مرشحا فقط في البرلمان المكون من 40 مقعدا. ويتهم بعض المعارضين الحكومة البحرينية بإدخال تعديلات على الدوائر الانتخابية حتى لا تحقق المعارضة الشيعية أغلبية في البرلمان.
وتدعو جمعية الوفاق أيضا بشكل علني لكي لا تكون السلطة في البحرين "حكرا" على الأسرة الحاكمة. وهي تتطلع إلى وصول رئيس وزراء من خارج الأسرة لكنها تؤكد تمسكها بالملكية الدستورية في البلاد التي تحكمها أسرة آل خليفة منذ 1783. ويسيطر أبناء الأسرة على المناصب الوزارية الرئيسية ومنصب رئيس الوزراء الذي يشغله الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة منذ استقلال البلاد في 1971. وتحذر المعارضة أيضا من إمكانية حصول تزوير في عشرة مراكز اقتراع مثيرة للجدل تسمى مراكز الاقتراع العامة.
( ع ج م/ أ ف ب، رويترز، د ب أ)
مراجعة: أحمد حسو