إنشاء لجنة موحدة لتنسيق الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي

يشهد اليوم الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني قمة أوروبية للتشاور حول تشكيل أحدث مفوضية في الاتحاد الأوروبي: مفوضية الشؤون الخارجية. وستتمحور هذه المشاورات حول منصب وزير الخارجية الأوروبي، والذي سيدخل حيز التنفيذ مع سريان اتفاقية إصلاح الاتحاد الأوروبي- المعروفة بمعاهدة لشبونة - في الأول من كانون أول/ديسمبر 2009. أول التحديات التي تواجه من سيشغل هذا المنصب هي كيفية تنسيق الشؤون الخارجية الأوروبية بشكل موحد دون تقليص صلاحيات الدول بشكل كبير، وسيدعم منصب وزير الخارجية هذا مكتب جديد للشؤون الخارجية.

الهدف من هذه المبادرة هو تنظيم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي "تحت سقف واحد"، وينطوي هذا الأمر على دمج الأعمال المتعلقة بالسياسة الخارجية المتوفرة حالياً في كل من المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، مما يعني هيكلة مفوضية السياسة الخارجية والأمنية بشكل أفضل. إضافة إلى ذلك سيتم دمج موظفي مكاتب الشؤون الخارجية للدول السبع والعشرين الأعضاء فيما يعرف بمكتب الشؤون الخارجية الأوروبية. لكن تحقيق هذا الهدف سيتطلب عدة سنوات، وإن كان الأمر يستحق الجهد المطلوب كما تؤكد كريستينا غالاغ، الناطقة باسم المفوض الأعلى للشؤون الخارجية خافيير سولانا، قائلة: "مكتب الشؤون الخارجية سيشكل حلقة الوصل الأمثل بين نشاطاتنا الخارجية والموارد المتاحة لنا. فعلى الرغم من كوننا جزءاً من الاتحاد الأوروبي، إلا إن الروابط بيننا لا تزال غير متوازنة".

"صوت أوروبي واحد"

وسيكون الاتحاد الأوروبي – من خلال المكتب الجديد – قادراً على تمثيل أوروبا ككتلة موحدة، وذلك من خلال منصب وزير الخارجية الأوروبي، والذي تم تغيير تسميته بعد إبداء بريطانيا تحفظها على استخدام هذا اللقب. اللقب الرسمي سيكون الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي عن الشؤون الخارجية والأمنية ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي.

وسيجمع المنصب الجديد كلاً من منصب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية الذي تشغله حالياً بينيتا فيريرو-فالدنر والمنسق الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الذي يشغله حالياً خافيير سولانا، وبهذا يشكل هذا المنصب جسر التعاون بين المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية. إلا إن صلاحيات الشؤون الخارجية للدول الأعضاء ستبقى مصانة، إذ لن تكون أي دولة أوروبية مجبرة على التخلي عن سفارتها لصالح سفارة أوروبية، وهذا ما يدفع ممثلة الشؤون الخارجية لحزب الخضر في البرلمان الأوروبي فرانشيسكا برانتنر إلى التشكيك في سلطة المنصب الجديد، مضيفة أن "صلاحيات مكتب الشؤون الخارجية الجديد ستعتمد بشكل كبير على الصفات الشخصية لمن سيشغل هذا المنصب".

مهام غير واضحة

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان المكتب الجديد سيتولى مهام قنصلية أو سيشرف على إصدار تأشيرات أوروبية موحدة، إذ ستجتمع نخبة من خبراء المجلس الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأوروبي، علاوة على ممثلين لوزارات شؤون خارجية الدول الأعضاء في مرحلة التخطيط الأولي من أجل مناقشة المهام التي ستناط بهذا المكتب. وفي هذا السياق، تؤكد غالاغ، الناطقة الرسمية باسم سولانا، أن المؤسسات الحالية سيتم دمجها وتقويتها ضمن المؤسسة الجديدة، مضيفة أن "لدى المفوضية الأوروبية 130 مكتباً حول العالم، وإذا ما توفرت الفرصة لهذه المكاتب لتمثيل الاتحاد الأوروبي سياسياً فإن تأثيرها على المناطق التي توجد فيها سيكون ملموساً".

ومن المفترض أن يقدم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الجديد خطة عمل لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في نيسان/أبريل من عام 2010 للموافقة عليها، ومن المنتظر أن تكون النتيجة مرضية للجميع ومنخفضة التكاليف.

الكاتب: سوزانا هين/ ياسر أبو معيلق

مراجعة: سمر كرم