Große Koalition einigt sich auf Maßnahmenpaket
١٣ يناير ٢٠٠٩
وافق التحالف المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي في وقت متأخر مساء أمس الاثنين (12 يناير/كانون الثاني) في برلين على حزمة جديدة من الحوافز الاقتصادية لدعم الاقتصاد الألماني. وقال بيتر شتروك، زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي عقب الانتهاء من الاجتماع بأن أحزاب الائتلاف الحكومي وافقت على حزمة حوافز جديدة بقيمة 50 مليار يورو.
وأطلعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء أحزاب المعارضة على خطة تنشيط الاقتصاد الثانية الرامية إلى تجنيب أكبر اقتصاديات أوروبا أسوأ تداعيات الركود. واجتمعت ميركل مع قادة الأحزاب في الائتلاف الحاكم والمعارضة وأرجأت ظهورها في مؤتمر صحفي إلى وقت لاحق اليوم للكشف عن تفاصيل الخطة الجديدة .
استثمارات ضخمة في البنية التحتية
وتعتمد الخطة الجديدة على تقديم التمويل اللازم لإنقاذ الصناعات المتعثرة من خلال القروض وخفض الضرائب على الأرباح، علاوة على ذلك سيتم تأسيس صندوق حكومي لدعم الصناعات المتعثرة من خلال منح القروض والضمانات. كما تردد أن قيمة التمويل الموجه "لصندوق الائتمان والضمان" ستصل إلى 100 مليار يورو.
ويركز البرنامج الحكومي على ضخ استثمارات إضافية في مشاريع البنية التحتية والتعليم يتقاسم أعباء تمويلها كل من الاتحاد والولايات والبلديات، إذ سيتم رصد ما بين 17 و18 مليار يورو لهذه المشاريع حسب ما نقله موقع قناة التلفزيون الألماني الأولى الأول عن شتروك. كما يتضمن البرنامج الثاني لإنعاش الاقتصاد الألماني حسب فولكر كاودر، زعيم الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي، تخفيضات وإعفاءات ضريبية بالنسبة للمواطنين والشركات بحجم تسعة مليار يورو وذلك ابتداء من 1 يوليو/ تموز القادم.
تخفيض القسط الموحد للتأمين الصحي
كما تعتمد الخطة الجديدة على تقليل رسوم التأمين الصحي للعمال وهو ما يعني استفادة كل أسرة تقريبا في ألمانيا من الخطة، إذ سيتم تخفيض نسبة القسط المحدد للتأمين الصحي الذي يقتطع من رواتب الموظفين سينخفض من 15.5 بالمائة إلى 14.9 بالمائة دون أن ترد تفاصيل حول كيفية تمويل هذه التخفيضات. بالإضافة إلى ذلك اتفقت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي الموسع على دفع 100 يورو لمرة واحدة لكل طفل في ألمانيا وهو نصف المبلغ الذي سعى إليه الحزب الديمقراطي الاشتراكي.
ومن المرتقب أن تصادق الحكومة الألمانية إلى غاية الأسبوع القادم على البرنامج الثاني لإنعاش الاقتصاد قبل طرحه على البرلمان الألماني (بوندستاغ).
شبح الركود يخيم على أكبر اقتصاد في أوروبا
وبعد خطة الإنعاش الاقتصادي التي أقرتها الحكومة الألمانية في نهاية العام الماضي فإن حكومة ميركل تقدم حاليا ما يمكن اعتباره أضخم حزمة إنعاش اقتصادي خلال 64 عاما أي منذ خروج ألمانيا من الحرب العالمية الثانية.
ولم يشعر كثيرون من الألمان العام الماضي بتأثير الركود الاقتصادي نظرا لاستقرار الأسعار الأساسية. لكن مع تراجع أسواق التصدير وتدهور الثقة في الاقتصاد تتزايد المخاوف من فقدان المزيد من الوظائف في مجال صناعة السيارات والآلات.